وجاء في المرسوم: "تمديد من 1 يناير (كانون الثاني) حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019، العمل ببعض التدابير الاقتصادية الخاصة، التي جاءت في مرسوم الرئيس المؤرخ 6 أغسطس (آب) 2014 تحت رقم 560 حول "التدابير الاقتصادية الخاصة لتوفير أمن روسيا الاتحادية" والتي تم تمديدها بمرسوم رئاسي بتاريخ يوم 24 يونيو (حزيرن) 2015 تحت رقم 320 وبتاريخ 29 يونيو 2016 تحت رقم 305 وبتاريخ 30 يونيو 2017 تحت رقم 293".
يذكر أن الحكومة الروسية مكلفة بتنفيذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز النفاذ من تاريخ توقيعه، في 12 تموز/ يوليو.
وسبق لرئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، أن لفت خلال اجتماع حول قضايا التجارة العالمية إلى ضرورة النظر في تمديد التدابير التقييدية الجوابية للعام 2019 ضد عدد من البلدان على أصناف معينة من السلع، مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي اتخذت في وقت سابق في الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد وقع في 6 آب/ أغسطس 2014 مرسوما يحظر استيراد أنواع معينة من المنتجات الزراعية والمواد الخام والمواد الغذائية من الدول التي فرضت العقوبات على روسيا: الولايات المتحدة بلدان الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج. ونتيجة لذلك ، خضعت للحظر اللحوم والنقانق والأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان من تلك الدول.
ومع استمرار العقوبات الغربية، مددت روسيا أيضا تدابير الاستجابة، وآخرها كان حتى نهاية عام 2018.