وتحاول الولايات المتحدة حشد ما يكفي من الأصوات في مجلس الأمن الدولي، لفرض حظر سلاح على جنوب السودان، على إثر استمرار القتال وانتهاك حقوق الإنسان. ويتعين موافقة تسعة أعضاء لصدور القرار وعدم اعتراض أي من الدول دائمة العضوية.
يأتي هذا في وقت وافق فيه برلمان جنوب السودان على تمديد ولاية الرئيس سلفا كير حتى 2021، في خطوة يرى مراقبون أنها تقوض محادثات السلام مع جماعات معارضة سبق ونددت بهذا التحرك ووصفته بأنه غير مشروع.
وقال عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، إن "هناك أكثر من مصدر للسلاح يدخل جنوب السودان رغم وجود أكثر من قرار لجهات عديدة بمنع تصدير السلاح لها، نظرا للحرب المشتعلة منذ ثلاث سنوات".
وأشار إلى أن "هناك أكثر من مصدر يلجأ إليه طرفا الأزمة، أولها الوسطاء الذي يشترون السلاح من مصادر سليمة ومن ثم يعاد بيعها للأطراف المتصارعة"، موضحا أن "كمية السلاح الموجودة في جنوب السودان كافية لاستمرار الحرب ولإحداث الأذى بهذه الدولة الوليدة"، بالإضافة إلى الحدود المفتوحة مع خمس دول تسمح بتسريب السلاح لها".
وقال محمد الفنيش، المحلل السياسي المختص في الشؤون العربية والإفريقية، إن "هناك عوائق عدة تعوق قرار مجلس الأمن بحظر بيع السلاح لجنوب السودان، لأسباب متعددة منه أن الأمم المتحدة تأخرت في ذلك، بعد انتشار العنف المسلح منذ 2013 ، ولم تتخذ إجراءات سريعة وكافية للحد من ظاهرة العنف المسلح في البلاد".
إعداد وتقديم: عبد الله حميد