وبحسب بيان حكومة الوفاق، اليوم السبت، 14 يوليو/تموز، فقد "أبدت المسؤولة الأوروبية ارتياحها لتجاوز الأزمة في منطقة الهلال النفطي، وعودة الأمور إلى طبيعتها، وأكدت أن الثروة النفطية ملك لكل الليبيين، ويجب أن تسخر لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الازدهار للبلد، وبما يفرض عدم تكرار مثل هذه الأحداث الضارة على أكثر من صعيد"، وذلك وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
كما اتفق الجانبان، بحسب البيان، على "أهمية وجود موقف أوروبي موحد تجاه القضايا السياسية في ليبيا، وأن يجري العمل بالنسبة لمسار الانتخابات وغيرها من مسارات تحت مظلة الأمم المتحدة".
وقالت موغيريني إن "سياسة الاتحاد الأوروبي تستهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، وإن الاهتمام ليس مقتصرا على قضية الهجرة، بل هناك العديد من المشاريع لدعم ليبيا في المجال الاقتصادي ودعم البلديات وأجهزة الدولة ومؤسساتها إضافة لبرنامج تدريب خفر السواحل والعمل المشترك على تأمين حدود ليبيا الجنوبية".
وفيما يتعلق بقضايا الهجرة، "اتفق المسؤولان على "ضرورة إيجاد حل شامل يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد المشكلة، وضرورة الاهتمام بتنمية دول المصدر من خلال مخطط شامل لدعم المنطقة اقتصادياً".
كما بحث السراج مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في وقت سابق، اليوم، أخر المستجدات على الساحة الليبية خاصة الأوضاع بمنطقة الهلال النفطي.
وأضاف البيان: أن "المجتمعون بحثوا في آخر المستجدات منذ أحداث الهلال النفطي وسبل السير قدما بخطة عمل الأمم المتحدة".
وأكد السراج وسلامة، في بيان صدر عقب اللقاء: "اتفاقهما على أن التطورات الأخيرة والقرارات الأحادية لا تخدم المسار السياسي المتفق عليه تمهيداً لأجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على قاعدة دستورية سليمة".
وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين، التي يبحث فيها سلامة مع السراج، التطورات الجارية بمنطقة الهلال النفطي، فقد بحثا في الخامس من يوليو/تموز الجاري بالعاصمة طرابلس المستجدات بالمنطقة.
يذكر أن القيادة العامة للجيش الليبي أعلنت، أواخر الشهر الماضي، سيطرة الجيش الليبي الكاملة على منطقة الهلال النفطي، وقررت تسليم المنشآت النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد.
لكن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في العاصمة طرابلس، قالت إن القيادة العامة للجيش الليبي في شرقي البلاد لا تتمتع بأية سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على الموانئ النفطية.