عمان — سبوتنيك. وحسب بيان صحافي صادر عن "تضامن النساء" فإن "البطالة بين الذكور في وجهها الخفي تكشف عن اختلالات اجتماعية تزداد كلما ارتفعت نسبتها وتكون الفتيات والنساء إحدى ضحاياها، وتقع مسؤولية حمايتهن على الجهات ذات العلاقة حكومية أكانت أم غير حكومي".
ويستند بيان "تضامن النساء" على التقرير الإحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن الذي يشير إلى أن "العاطلين عن العمل ارتكبوا 2678 جريمة خلال عام 2017 منها 318 جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة، مقابل 2030 جريمة ارتكبت خلال عام 2016 وبارتفاع وصل إلى حوالي 32%."
ويشير بيان "تضامن النساء إلى أن "الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والمرتكبة من قبل العاطلين عن العمل عام 2017 تأرجحت ما بين الارتفاع لبعضها والانخفاض لبعضها الآخر".
ويشرح البيان "توزعت [الجرائم] على النحو التالي: 42 جريمة اغتصاب (8 جرائم عام 2016 وبارتفاع 425%)، و29 جريمة خطف (29 جريمة عام 2016 دون تغير)، و 190 جريمة هتك عرض (249 جريمة عام 2016 وبانخفاض 23.7%)، و47 جريمة بغاء (23 جريمة عام 2016 وبارتفاع 104%)، و9 جرائم زنا (10 جرائم عام 2016 وبانخفاض 10%)، وجريمة إجهاض واحدة (3 جرائم إجهاض عام 2016 وبانخفاض 66.6%)".
وارتكب العاطلون عن العمل — حسب البيان "42 جريمة اغتصاب من بين 145 جريمة اغتصاب وقعت في المملكة خلال عام 2017 وبنسبة 29%".
وأضاف البيان أن "الأرقام حول الجرائم أعلاه لا تعكس بالضرورة الأرقام الفعلية للجرائم المرتكبة، خاصة وأنها في مراحلها التحقيقية ولم يصدر بها أحكام قطعية عن المحاكم المختصة".
ويستند بيان "تضامن النساء" إلى أرقام دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الأول من عام 2018، والتي تشير إلى أن "معدل البطالة بلغ (18.4%) بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية وذلك عن الربع الأول من عام 2017"
وجمعية معهد تضامن النساء في الأردن، هي منظمة أردنية غير حكومية تعنى بحقوق المرأة تأسست في العام 1998 بمبادرة من عدد من النساء الأردنيات.