وحسب الإحصائية التي حصلت عليها مراسلتنا في العراق، من عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، اليوم الإثنين، 16 يوليو/ تموز، قتل وأصيب عدد من المتظاهرين، وقوات الأمن إثر هجمات مسلحة وتراشق بالحجارة، والسلاح الأبيض، نفذها ما يطلق عليهم "بالمندسين" لجر التظاهرات إلى حالة عنف وإرباك في البلاد.
وعدد البياتي أعداد القتلى والجرحى في كل محافظة شهدت تظاهرات منذ الأيام القليلة الماضية، والتي مازالت مستمرة حتى الآن لاسيما في البصرة أقصى الجنوب.
البصرة
فقد سجلت محافظة البصرة التي انطلقت منها شرارة الغضب الشعبي ضد الإهمال والبطالة والتهميش والإقصاء والحرمان من الخدمات على رأسها الكهرباء ومياه الشرب الصالحة، حتى الآن مقتل شخص، وإصابة أكثر من 100 شخص من بينهم 14 منتسبا في الأجهزة الأمنية.
النجف
في حين سجلت طوارئ مستشفيات محافظة النجف التي لها طابع قدسي في العراق، دخول 12 مصابا بجروح متفاوتة.
إذ استقبل قسم الطوارئ في مستشفى الحكيم في النجف، 8 مصابين، في حين سجل مستشفى الصدر 3 جرحى تلقوا العلاج فيه.
وذكر البياتي، أن شخصين قتلى خلال التظاهرات، في النجف، حسب الطب العدلي للمحافظة، منوها إلى عدم تسجيل إصابات بين القوات الأمنية.
ذي قار
في ذي قار المحافظة التي أنطلق منها حرف الكتابة الأول إلى العالم، جنوبي بغداد، تم تسجيل عدد إصابات بين القوات الأمنية أكثر منها بين المتظاهرين، إذ بلغت حصيلة جرحى القوات 55 جريحا.
وأصيب 20 مدنيا بجروح، في ذي قار خلال أعمال العنف التي رافقت التظاهرات والتي أنهيت أغلبها.
بابل
في بابل وسط البلاد وهي المحافظة الأخرى ذات الإرث التاريخي القديم، بلغ عدد المصابين في التظاهرات، 6 جرحى مدنيين، و15 جريحا من منتسبين الأجهزة الأمنية.
وقتل أحد العاملين في مكتب أحد الأحزاب في بابل، أثناء اقتحام المقر على غرار عمليات العنف التي نفذها ما أطلق عليهم "المندسين" لتخريبها وإحراقها.
المثنى
وفي المثنى التي تعتبر أفقر مدن العراق، فقد سجلت حصيلة الموت الأعلى بين المحافظات المتظاهرة، إذ سجلت مقتل 3 أشخاص، وإصابة 4 آخرين بجروح بليغة وخطيرة.
عناصر تخريب
يقول المفوض، البياتي، إن الأحزاب المسيطرة على الحكم هي التي حركت بعض من عناصرها للقيام بهذه الأعمال التخريبية، للسيطرة على التظاهرات التي كانت عفوية وسلمية وحقيقية ولكن قاموا بتشويهها وهناك من انجر معهم.
وطالب البياتي، الحكومة الاتحادية، بحماية المتظاهرين، منوها بتعليله "لأن التظاهر حق مكفول دستوريا"، و"أن تميز بين من يقوم بتحريف أجندات خارجية وبين من يمارس حق دستوري مكفول حسب المادة 38 من الدستور العراقي".
وشدد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في ختام حديثه، على أجهزة الدولة الاستخبارية والأمن الوطني، بضرورة كشف من يطلق عليهم "المندسين"، أو المخربين ومن يقف ورائهم، فلا يكفي مجرد تعرفيهم بالمندسين ومن حق الشعب أن يعرف من يقف وراء هؤلاء المجاميع لمخربة التي لديها أهداف وغايات أخرى تختلف عن هدف المواطن البسيط الذي يطالب بأبسط الحقوق وهي الخدمات الأساسية.