أوضح حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الاثنين، أن إدارة الجمارك في الميناء كانت قد اشتبهت فى أثرية عدد من الحاويات التي تضم آلاف القطع من الأثاث المستعمل والأنتيكات، والتي بدورها قامت بعرضها على الوحدة الأثرية في ميناء دمياط، حيث تم تشكيل لجان متخصصة لفحص جميع القطع، والتي أثبتت أثرية 116 قطعة فقط أما باقي القطع فهي حديثة الصنع.
وتم مصادرة القطع الأثرية لصالح وزارة الآثار، طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته.
من جانبه، قال أحمد محفوظ مدير عام مركز الوحدات الأثرية في مركز دمياط، إن القطع عبارة عن أثاث خشبي ومشغولات معدنية وخزف ترجع لعصر أسرة محمد علي باشا، بالإضافة إلى أواني فخارية ترجع للعصر الإسلامي.
وأشار محمد عثمان مدير عام المنافذ البحرية، إلى أن الإدارة المركزية للمنافذ كانت تتابع القضية الخاصة بتلك القطع الأثرية منذ ضبطها في عام 2014، حتى تم إصدار قرار من النيابة المختصة بتسليمها لوزارة الآثار وإيداعها بمخازن الوزارة، وعلى الفور تم تشكيل لجنة لاستلام القطع.