فضلا عن اعتماد القطاعات التجارية على التصدير الجوي والبحري كلف خزينة الدولة اللبنانية مبالغ كبيرة بسبب تحملها جزءا من تكلفة نقل الصادرات إلى الدول العربية.
ويقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ"سبوتنيك":"إن إقفال معبر نصيب قبل حوالي ثلاث سنوات أوجد مشكلة كبيرة للصادرات اللبنانية وللتجار اللبنانيين الذين لجأوا إلى التصدير البحري ذي الكلفة العالية ما اضطر الحكومة إلى دعم عدد من القطاعات التجارية ودفع المبالغ الكبيرة لهم".
ويضيف عجاقة بأن "الإشكالية، اليوم، أنه صحيح تم فتح معبر نصيب، لكن السؤال هل سنتمكن من التصدير من خلاله بالسهولة المرجوة؟ وخصوصا أن العلاقات الحكومية اليوم "فاترة" بين لبنان وسوريا، أنا أعتقد أن عدم تصدير البضائع اللبنانية من خلال معبر نصيب يعد جريمة بحق الاقتصاد اللبناني، إذ لا يمكن تصدير البضائع تجاه الدول العربية من دون المرور بمعبر نصيب".
ويتحدث عجاقة عن خسائر الاقتصاد اللبناني منذ إقفال معبر نصيب لليوم ويؤكد أنها كبيرة جدا، "صحيح أن الحركة التجارية مع الدول العربية لم تتوقف، لكنها إعتمدت أسلوب التصدير البحري، والحكومة اللبنانية هي التي كانت تدفع تكلفة تصدير البضائع عبر وسائل النقل البحرية، وخزينة الدولة اللبنانية هي التي كانت تتحمل الأعباء".
ونظرا لتداخل الظروف السياسية بالعوامل الاقتصادية، يتساءل عجاقة عما إذا كانت الحكومة اللبنانية ستعيد التواصل مع الحكومة السورية من أجل إعادة تصدير البضائع اللبنانية عبر الحدود السورية الأردنية؟ ويضيف بالقول: "أعتقد أن هذا السؤال يجب أن يطرح بشدة، ناهيك عن ذلك، أنه منذ إقفال معبر نصيب قبل ثلاثة أعوام وإلى حين إيجاد الحكومة اللبنانية في وقتها بديل التصدير البحري، فهناك عدد من الدول العربية وجدت أسواقا بديلة عن السوق اللبناني، والسؤال اليوم، هل ستعود هذه الدول لا سيما الخليجية منها وتحديدا السعودية وقطر والكويت والإمارات، الى فتح أسواقها للمنتجات اللبنانية كما كان الأمر قبل إقفال معبر نصيب؟ فهل يمكن للدول الخليجية أن تترجم خياراتها السياسية الإيجابية تجاه لبنان لفعل اقتصادي عبر زيادة استيراد المنتوجات اللبنانية؟
بحيث يختم عجاقة حديثه بالتشديد على أن للدبلوماسية اللبنانية دور كبير لكي تلعبه بهذا الخصوص.