وقال أردكانيان في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية إن "وقف توريد الكهرباء للعراق جاء وفقا للاتفاقية المبرمة، لمنح الأولوية لسد احتياجات البلاد".
من جانبه تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في مؤتمر صحافي أسبوعي بالعمل مع المحتجين لمكافحة الفساد، وقال إن الحكومة ستسعى لتحسين الخدمات. ومن بين مطالب المتظاهرين، تحسين أوضاع الكهرباء التي تشهد انقطاعاً شبه دائم، خصوصا في المحافظات العراقية.
وكان من المفترض أن يتوجه وفد وزاري عراقي، اليوم الأربعاء، إلى السعودية، لبحث إمكانية التزود بالكهرباء.
وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي، في بيان لوزارة التخطيط العراقية، إنه سيرأس وفدا يتوجه اليوم إلى مدينة جدة السعودية، يضم وزراء النفط جبار لعيبي، والكهرباء قاسم الفهداوي، والنقل كاظم الحمامي.
وأوضح أن "الوفد العراقي سيبحث مع الجانب السعودي عددا من القضايا والملفات المهمة في إطار عمل مجلس التنسيق العراقي ـ السعودي".
وبيّن أن "ملف الطاقة الذي يشمل الكهرباء والوقود، سيكون أحد أهم الملفات التي سيتم بحثها مع الجانب السعودي".
ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الدكتور محمد آل زلفي يقول حول الموضوع:
"إن المملكة السعودية لاتدخر جهدا في مساعدة العراق في كل الظروف، فالعراق يمر بأزمة على مدى سنوات بسبب نقص الخدمات والطاقة، ونحن في السعودية نتألم لما يمر به الشعب العراقي وخاصة سكان الجنوب الذي انقطعت عنهم الكهرباء من إيران بعدما كانت تعول الحكومات العراقية منذ عام 2003 على أن إيران ستقف إلى جانبهم في الكثير من القضايا، فإذا إيران تصبح مصدر مشاكل العراق، حيث قطعت المياه والطاقة عن العراق، إضافة إلى قيامها بتصدير الفوضى، والعراق منذ عام 2003 في صراعات داخلية وحكومات غير مؤهلة لمسك البلد، وقد حاولت إيران عزل العراق عن جسده العربي، إلا أن المملكة العربية السعودية لن تتوانى على تقديم كل ما بإمكانها تقديمه للشعب العراقي وخاصة في مجال الطاقة لأن الظروف التي يمر بها العراق في الجنوب صعبة وهم أهلنا، علما أن تزويد السعودية للعراق بالطاقة يتطلب بعض الوقت، وللأسف فإن الحكومات التي جاءت مدعومة من إيران لم تحمل فكرا سياسيا أو تنمويا أو اقتصاديا، وهذه عين المشكلة".
وتابع آل زلفي، "إيران تضع العصي في عجلة تطور العلاقات العراقية السعودية، فهي منذ البداية تحاول أن تبعد العراق عن دولة مجاورة له وهي المملكة العربية السعودية وعن باقي الدول العربية الأخرى أيضاً، وأصبح هذا الموضوع واضح للشعب العراقي، فالقضايا المذهبية لن توفر للشعب العراقي الأكل والخدمات، ومنذ مجيء حكومة السيد العبادي وهو مدرك أن لا غنى عن الشقيقة الكبرى للعراق المملكة العربية السعودية، لأن أمن البلدين مرتبط ببعضه البعض، والأشقاء لا يعرفون إلا في المحن، وكانت تجارب العراق مع إيران مرة، وأصبح العراق أكثر إدراكا لقضاياه، وإيران لا تهتم لقضايا العراق."
"إن موضوع الكهرباء مرض مزمن في العراق ولا يمكن حله بسهولة، فهو يحتاج إلى خطط استراتيجية بعيدة المدى، وإيران بسبب الحصار المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة ووجود ديون لها على العراق، قامت بقطع التيار الكهربائي عن المدن العراقية، لهذا السبب فإن اتجاه العراق نحو المملكة العربية السعودية صحيح وقد يكون الحل للمستقبل، لكن على المدى القصير لا يمكن أن يكون حلا لأنه يحتاج إلى شركات تقوم بإنشاء خطوط ومحطات توليد واتفاقيات، علما أن التظاهرات تشتد في فترات الصيف وتنتهي في الشتاء، والحكومة العراقية أمام مأزق حقيقي، خصوصاً وأنها حكومة تصريف أعمال ولا تستطيع أن تعقد الصفقات مع الدول نظرا لعدم وجود البرلمان إضافة إلى أن صلاحيتها محدودة، فهي لا تستطيع أن تفرض حالة الطوارئ أو تصرف الأموال الكبيرة."
وتابع التميمي، "إن العراق يعتمد سياسة الباب المفتوح مع جميع جيرانه، ولا توجد له خطوط حمراء تجاه أحد، وهي سياسة صحيحة، فالبلد الناجح هو البلد الذي يبحث عن مصالحه، وأعتقد أن العراق بلجوئه نحو السعودية سوف يكون أمام خيارات أما مع إيران أو مع السعودية، لكن هذه الحلول مقيدة بالمدة التي تستغرها، إضافة إلى مشكلة عدم وجود البرلمان، وبالتالي فإن الحكومة في مأزق يتطور رويدا رويدا، والمنفذ الدولي الوحيد للعراق هو أن يطلب المساعدة والعون من الأمم المتحدة، لأن المادة الخمسون من ميثاق الأمم المتحدة تتيح للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع أن تطلب المعونة الاقتصادية، ويستطيع العراق الطلب من مجلس الأمن إصدار قرار بالمساعدة المالية، وقرارات مجلس الأمن واجبة التطبيق."
وأضاف التميمي، "هناك صراع بين دول الخليج وإيران، حيث كل يحاول أن يجعل العراق ممرا له ويسحبه بجانبه، فالعراق ساحة للصراع، واللجوء إلى الأمم المتحدة هو الأسلم، حيث أن مساعدة الدول كالسعودية للعراق يحتاج إلى وقت طويل، كما أن التظاهرات بدأت تشتد، وربما تخرج عن السيطرة إذا لم تكن هناك معالجة سريعة".