ووفقا للموقع الإلكتروني "عرب 48". كان من المفترض أن يعرض مشروع القانون، اليوم الأربعاء، على الكنيست للتصويت النهائي عليه، بيد أن نتنياهو أصدر تعليماته بوقف إجراءات تشريع القانون، بزعم أن القانون يؤسس لشطب وحذف أي مضامين إشكالية عن شبكات التواصل الاجتماعي.
وينص مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة الدستور والتشريع البرلمانية، على تخويل الحكومة صلاحيات بطلب من المحاكم بحذف مضامين ومنشورات تعتبرها "تحريضية"، من شبكات التواصل الاجتماعي.
وحسب مشروع القانون الذي قدمته شاكيد وأردان، فإن المحاكم المركزية ستكون مخولة بعد الطلب الحكومي منها، بإصدار أمر لناشر فحوى ومضامين، منشور، صورة، تغريدة، أو لموقع النشر، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، بحذف وشطب منشور "تحريضي" من الشبكة.
وعلى الرغم من المصادقة على القانون، وتحضيره للتصويت عليه بالكنيست بالقراءتين، الثانية والثالثة، فإن نتنياهو أمر الوزيرين، شاكيد وإردان، بالتوقف عن دفع القانون الذي يسمح للدولة بإزالة وشطب المضامين، والمشاركات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وحيال تعليمات نتنياهو، أعربت أحزاب بالائتلاف الحكومي عن استيائها من توقيت القرار ساعات قبل التصويت النهائي عليه بالكنيست.