الخارجية الروسية: التعديلات اليابانية في قانون حول جزر الكوريل الجنوبية تتعارض مع الاتفاقيات بين الدولتين

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "من غير الواضح ما الذي دفع المشرعين اليابانيين استحداث مثل هذا القانون، الذي جرى اعتماده خلال فترات بعيدة عن التعاون وعلاقات الصداقة مع موسكو، في الوقت الحالية عندما تتطور العلاقات بين دولتينا في بوتيرة ديناميكية في إطار قرارات زعيمي روسيا واليابان".

ويشار إلى أن البرلمان الياباني اعتمد خلال الأيام الأخيرة عددا من التعديلات على القانون "بشأن التدابير الخاصة لتعزيز حل مشكلة المناطق الشمالية".

ويذكر أن العلاقات بين روسيا واليابان ما زالت متكدرة بسبب عدم وجود معاهدة سلام بين الطرفين. وتطالب اليابان بجزر كوناشير وإيتوروب وشيكوتان وهابوماي، وذلك في إشارة إلى أطروحة التجارة الثنائية والحدود" لعام 1855. وفي عام 1956 وقع الاتحاد السوفياتي واليابان على إعلان مشترك وافقت موسكو بموجبه على النظر بإمكانية نقل جزيرتي هابوماي وشيكوتان إلى اليابان بعد عقد معاهدة السلام، وذلك دون التطرق لمصير جزيرتي كناشير وإيتوروب[ من جزر كوريل].

وكان الاتحاد السوفياتي وقتئذ يأمل في أن الإعلان المذكور سيضع حدا لهذا النزاع، إلا أن اليابان اعتبرت هذه الوثيقة جزءا من القضية، حيث إنها لم تتخل عن رغبتها في استعادة جميع الجزر. ولم تؤد المفاوضات اللاحقة إلى أية نتيجة ولم يتم توقيع معاهدة السلام بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب الموقف الذي يؤكد أن هذه الجزر انضمت إلى قوام الاتحاد السوفياتي، وفقا لنتائج الحرب العالمية الثانية، وأن سيادة روسيا عليها ليست موضع شك.