لافتا في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إلى أن القانون عندما يقول أن صاحب الحق الوحيد فيما يسمى "بأرض إسرائيل"، فإنه لا يشمل فقط حدود عام 1948، بل الأراضي المحتلة في الضفة الغربية في عام 1967، وبالتالي لا حق للعرب أو الفلسطينيين في أن يتم الاعتراف بهم كجماعة قومية، لها حقوق في هذه الأرض".
وأضاف عضو الكنيست: إن إقرار الكنيست لـ"قانون القومية" يعتبر دليلا صارخا على غياب الديمقراطية حيث لم تذكر فيه تعابير المساواة أو الحقوق المتساوية ولو لمرة واحدة".
مؤكدا أن الحديث الآن يجري عن "خطوة كبيرة أرادها بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي لتحويل دولة إسرائيل إلى دولة يهودية خالصة، ومصادرة حق الفلسطينيين بالوجود… لشرعنة التمييز العنصري، والتأسيس لنظام أبارتهايد جديد".
وتابع أن "الصيرورة المتسارعة لهذا القانون بدأت في عام 2009 مع سّن ما يسمى بقوانين المواطنة والولاء، والتي تطالب بتماشي المواطنين الفلسطينيين مع سياسات الحكومات الإسرائيلية، أي أن يكونوا موالين ليعطوا كافة الحقوق، وفي حال عدم قيامهم بذلك، فبطردهم إلى الضفة الغربية".
وختم غنايم تصريحه بأن التمييز الإسرائيلي ضد المواطنين العرب ليس جديدا، ولكنه بعد إقرار قانون القومية أصبح مقننا ومشرعنا".