ووفقا لبيان وزارة الخارجية القطرية، تعد هذه الخطوة "نكسةً في طريق التعايش والسلام العادل وتمييزا صارخا تجاه العرب من أصحاب الأرض في الوقت الذي تتجه فيه الحضارة الإنسانية إلى الاحتفاء بالتنوع وإلى تعضيد قيم التسامح والتفاعل الحضاري البناء بين الشعوب والثقافات واللغات المختلفة".
وأضاف البيان أن "القانون بتحويله بناء المستوطنات وتهويد القدس إلى مبدأ دستوري، ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومنها ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، والتي تحرم نقل وتهجير السكان في الأماكن المحتلة أثناء الحروب وتحرم قيام المحتل بتغيير طابع المناطق المحتلة، وقرار الأمم المتحدة رقم ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦ الذي أقره مجلس الأمن والذي يجرم بشكل مباشر الاستيطان الاسرائيلي ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين الفلسطينيين".
ودعت قطر المجتمع الدولي لتفعيل قراراته وإلزام إسرائيل بالعدول عن هذا القانون الايديولوجي الطابع والتوقف عن انتهاكاتها للقانون الدولي.
ووجهت قطر الدعوة لكل من له تأثير على إسرائيل بالوقوف إلى جانب القانون والعدالة والقيم الانسانية، لثني الأخيرة عن قرارها وعن النهج الذي قاد إليه و"سائر انتهاكاتها".