سياسي ليبي: 4 أسباب تمنع إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحة نهاية العام

حدد خبير في الشأن الليبي، 4 أسباب لصعوبة تنفيذ بنود اتفاق باريس، وخصوصا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري.
Sputnik

وكشف أستاذ العلوم السياسية بجامعة طبرق، سعد مفتاح العكر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه طالما لم تتعاون الدول الفاعلة في المجتمع الدولي لنزع السلاح من الميليشيات، وتسليمها للجيش الليبي، فأي انتخابات ستشهدها ليبيا محكوم عليها بالفشل.

قادة ليبيا يتفقون على عقد الانتخابات في 10 ديسمبر المقبل
وكانت القوى السياسية الليبية المتنافسة، بما فيها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، قد اتفقوا في العاصمة الفرنسية باريس، في 29 مايو/ أيار الماضي، على خارطة طريق سياسية تتضمن إجراء انتخابات هذا العام.

وقال العكر، إن القوى السياسية والأطراف الدولية تتعامل مع قضية الانتخابات في ليبيا، بوصفها هدف وليس وسيلة لخلق الشرعية، موضحا أن ليبيا شهدت انتخابات المؤتمر الوطني الليبي في 7 يوليو/تموز 2012، وبعدها انتخابات مجلس النواب عام 2014، غير أن تلك الانتخابات لم تعزز سوى للانقسام و الفرقة، ولم تساهم في وجود مؤسسات تتمتع بمصداقية من جميع الأطراف والقوى السياسية.

وشدد أستاذ العلوم السياسية، على صعوبة إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية ناجحة في ليبيا خلال العام الجاري، لعدة أسباب، على رأسها، الناحية الأمنية، موضحاً أن رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق، محمد بوكر، قال في 8 يوليو/تموز الجاري، إنه لا يعرف كيف زاد عدد الليبيين إلى 7 مليون، وأكد أن قاعدة بيانات الناخبين أضيف لها أكثر من مليون شخص وهمي، وهوما ينذر بوجود تجاوزات ستشوب الانتخابات، لافتا إلى أن الحالة الأمنية لا يمكن اختزالها في قوة تحتكر السلاح فقط، وإنما الحالة الأمنية ترتبط بأجهزة تستطيع حصرالناخبين بدقة، وكذلك بأجهزة ومؤسسات قادرة على جمع المعلومات وتحليلها، فضلا عن الاستقرار اللازم لذهاب المواطنين لصناديق الانتخابات. وبعد الانتخابات، تحتاج البلاد إلى قوة موحدة مثل الجيش والشرطة، تلزم بقبول نتيجة الانتخابات.

السبب الثاني لعدم تحقق نتائج اتفاق باريس، وفقا للخبير السياسي الليبي، هو رفض القوى السياسية المشاركة في الاتفاق التوافق فيما بينها لتنفيذ بنوده، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد تصور لقوانين الانتخابات، وما إذا كانت ستتم على أساس فردي أو على شكل قوائم حزبية، فضلا عن أن مجلس النواب الذي يعمل بالتشريع، لا يستطيع أن يسن قانون للانتخابات أو للأحزاب أو غيرها، في ظل استمرار تهديدات مجلس الدولة له بالطعن على القوانين، في حال تضمنها تقسيم ليبيا إلى 3 دوائر انتخابية.

ومن المقرر، أن تشهد العاصمة الليبية، طرابلس، الاثنين المقبل، 23 يوليو/ تموز، زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، لدفع الأطراف الليبية لتطبيق ما اتفق عليه في مؤتمر باريس، وضرورة تسهيل تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة.

وشدد العكر، على أن اتفاق باريس جاء بعد اتفاق الصخيرات، والأخير فشل لعدم الالتزام وجود اتفاق سياسي بين القوى والأطراف المختلفة، لافتا إلى أنه خلال العامين الماضيين، لم تذهب القوى المتناحرة إلى التوافق وبند الترتيبات الأمنية، ثم جاء اتفاق باريس ليكرر الأمر نفسه مع  أطراف سياسية لا تريد التوافق.

أما السبب الثالث، وفقا للعكر، تعذر تنفيذ نتائج اجتماع باريس، فهناك عدم توافر إرادة دولية لنزع السلاح من الميليشيات، مؤكدا أن الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، وخصوصا أمريكا لو أرادوا بالتعاون مع السلطات الأمنية الليبية وعلى رأسها الجيش نزع السلاح من الميليشيات، سيفعلون، مدللا بما حدث خلال عام 2014، عندما أرادت السفيرة الأمريكية أن تخرج من ليبيا بالتزامن مع حرب فجر ليبيا، حيث أوقفت الحرب، بحسب العكر، لمدة 6 ساعات حتى خرجت السفيرة، ودلل أستاذ العلوم السياسية أيضا بأن أمريكا قبضت على أبوأنس الليبي من وسط طرابلس، ولو أرادت نزع السلاح الليبي من الميليشيات وتسليمه للجيش الليبي ستفعل.

وحدد أستاذ العلوم السياسية، السبب الرابع لصعوبة إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام الجاري، في الصراع المحموم  بين فرنسا وإيطاليا، من جانب ودول الجوار من جانب آخر، على النفط الليبي، واستخدام ورقة الانتخابات كستارا لمطامعهم. وفقا للخبير الليبي.

مناقشة