وقال آل الشيخ في تصريحات نقلتها صحيفة "سبق" السعودية: "المملكة تؤكد أن هذا القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ومن شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني والإسرائيلي، وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة طمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة".
وأكد آل الشيخ أن عقد المؤتمر يعكس الاستشعار المسؤول لخطورة الموقف وأهميته لما تحمله القضية الفلسطينية في وجدان الجميع من مضامين دينية وسياسية وحضارية واجتماعية تجعل من الأهمية بمكان تشكيل موقف عربي موحد وحشد للمواقف الدولية للتصدي للانتهاكات التي تتعرض لها بكافة جوانبها.
وقدم رئيس مجلس الشورى السعودي، التحية للشعب الفلسطيني الشجاع الذي يناضل ببسالة متمسكا بأرضه وبحقه في العيش الكريم مدافعا عن أولى القبلتين ومسرى نبي المسلمين بكل ما أتيح له من وسائل مشروعة.
وأضاف "المملكة العربية السعودية تجدد التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشريف وعلى حق دولة فلسطين في السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف وعلى حتميه انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل، والتمسك بالسلام كخيار استراتيجي وعلى حل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت العربية عام 2002 لتكون مشروعًا عربيًا موحدًا يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة".
وأردف آل الشيخ "كان ولا يزال الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية والمؤمنين بعدالتها، وأكد على ذلك في القمة العربية 29 التي انعقدت مؤخرا في المملكة".
وعبر آل الشيخ عن حرص المملكة على ترجمة اهتمامها بالقضية الفلسطينية إلى واقع مشهود، حيث تبوأت المملكة الأولى في قائمة الدول الداعمة لفلسطين على كافة الأصعدة ومنها الدعم الإنساني والتنموي، وقدمت المملكة لصالح الشعب الفلسطيني ما يربو على ستة مليارات دولار أمريكي منذ العام 2000.