القاهرة، سبوتنيك. وقالت الخارجية المصرية، في بيان، اليوم، السبت، "أعربت جمهورية مصر العربية عن رفضها لتبني الكنيست الإسرائيلي لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يعود له حصراً حق تقرير المصير، لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلا عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف".
ولفتت الخارجية إلى "المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات".
وأكد البيان "موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".
وطالبت الخارجية المصرية "المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين، وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر، الخميس الماضي، قانون "الدولة القومية"، ما أثار جدلا كبيرا، باعتباره يؤسس لنظام فصل عنصري ضد العرب الفلسطينيين في دولة إسرائيل.
وصوت لصالح القانون، في ختام جلسة وصفت بـ "العاصفة" 62 نائبا في الكنيست، من أصل 120.
ويعتبر القانون إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، الذي يخصه فحسب، بحق تقرير المصير فيها؛ وذلك دون أي اعتبار لأكثر من مليون عربي فلسطيني يعيشون على أراضيهم، بعد إنشاء إسرائيل عام 1948، ويحملون الهوية الإسرائيلية.
ويشجع القانون على "تنمية" الاستيطان اليهودي ودعمه وتثبيته، ويعتبر القدس الموحدة (شرقية وغربية) عاصمة للدولة، ويقر اللغة العبرية، كلغة رسمية للدولة، بعد أن كانت العربية تستخدم في الوثائق الرسمية، إلى جانب العبرية.