وأضافت "إدارة شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستظل مسؤولة عن كل الاستعدادات الحكومية للخروج: الاستعدادات الداخلية في حالة التوصل إلى اتفاق، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، وكل التشريعات اللازمة، والاستعدادات للمفاوضات لتنفيذ تفاصيل إطار العمل المستقبلي".
وردا عن سؤال بشأن هذه التعديلات، قال أوليفر روبنز، مستشار ماي لشؤون أوروبا، إنه يشك في أن تؤدي إلى مفاوضات مباشرة بين ماي وميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد.
وتسعى بريطانيا إلى التوصل إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وتريد أن يتم توقيعه بعد قليل من مغادرتها للاتحاد، في مارس/آذار 2019، على الرغم من الشكوك في مدى ما يمكن الاتفاق عليه بحلول ذلك الموعد.
وقال راب وزير الدولة لشؤون الانسحاب، إن التوصل إلى اتفاق شامل للانسحاب سينطوي على تحديات.
وأضاف أمام لجنة برلمانية "أعتقد أن هذا سيمثل تحديا، لكني مستعد له".