ونقلت شبكة ABC"" الأمريكية عن وزير الأمن الداخلي البوسني دراجان ميكتيتش، قوله إن "البوسنة لن تسمح لنفسها بأن تكون إحدى البقاع الساخنة التي تشهد تكدسا للمهاجرين غير القادرين على الانتقال إلى دول غرب أوروبا".
ولفت إلى أن "السلطات قد تقدم تعديلات على قوانين الدفاع للسماح لقوات الجيش بالمساعدة في حراسة الحدود"، مشيرا إلى أن "السلطات تقوم في الوقت الحالى بفحص 30 مهاجرا عادوا إلى البلاد للاشتباه في كونهم يشكلون تهديدات أمنية محتملة للبلاد".
وكتب توسك على تويتر "لقد وافق زعماء الاتحاد الأوروبي الـ 28 على خلاصات القمة بما في ذلك (ما يتعلق) بالهجرة".
وأعاقت إيطاليا — في وقت سابق — التوصل إلى أي اتفاق خلال القمة ما لم ينفذ الشركاء الأوروبيون مطالبها بشأن الهجرة. وبحث الزعماء خلال القمة عددا من القضايا الأخرى منها التجارة والأمن.
ومن بين أهم النقاط التي اتفق عليها القادة الأوروبيون إمكانية إنشاء منصات وصول في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي بموافقة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. ويجنب إقامة مراكز تجميع خارجية الأوروبيين الخلافات حول تحمل أعباء السفن. وعدا عن أن تفاصيل المشروع لا تزال غامضة، فإنه يثير العديد من الاسئلة حول مدى مواءمته أحكام القانون الدولي.
كما ينص الاتفاق كذلك على إقامة "مراكز خاضعة للمراقبة" في دول أوروبية على أساس اختياري يوضع فيها المهاجرون بعد وصولهم وتجري فيها بصورة سريعة عملية فرز المهاجرين غير الشرعيين الذين ينبغي ترحيلهم عن أولئك الذين يحق لهم طلب اللجوء ويمكن توزيعهم ونقلهم إلى دول أوروبية أخرى وذلك بالمثل على أساس "تطوعي". ويشكل هذا استجابة لرغبة إيطاليا بأن يتم "تشارك المسؤولية" إزاء جميع المهاجرين الواصلين إلى أوروبا.
ويشير الاتفاق إلى ضرورة احترام كافة السفن للقوانين، وعدم تدخل تلك السفن في العمليات التي يقوم بها خفر السواحل الليبيين.