وفرض البرلمان الحظر في مايو/ أيار لتنضم الدنمارك إلى فرنسا وبعض دول الاتحاد الأوروبي في الدفاع عما يقول بعض الساسة إنها قيم العلمانية والديمقراطية، بحسب "رويترز".
وبدأ المحتجون، وكثير منهم نساء ارتدين النقاب، مسيرة من ضاحية نوريبرو وسط العاصمة إلى مركز شرطة بيلاهوي في ضواحي المدينة.
وشارك في المظاهرة مسلمات لا يرتدين النقاب بالإضافة إلى دنماركيات غير مسلمات ارتدين النقاب. ولم تشهد المظاهرة أي حوادث.
ويحق للشرطة بموجب القانون إصدار تعليمات للنساء بخلع النقاب أو أن تأمرهن بمغادرة الأماكن العامة. وقال وزير العدل شورن بيب بولسن إن الشرطة ستفرض عليهن غرامة وتأمرهن بالعودة إلى المنازل.
وسوف تتراوح الغرامة بين ألف كرونة دنماركية (160 دولارا) لأول مخالفة إلى عشرة آلاف كرونة للمخالفة الرابعة.
وقالت الشرطة إنه لن تتم معاقبة المحتجات المنتقبات نظرا لأن القانون يعفي بعض الاستخدامات المحددة للنقاب مثل ممارسة حرية التعبير في إطار احتجاج سلمي.
وقالت وزارة العدل إن الحظر سيركز على النساء اللواتي تجبرهن عائلاتهن على ارتداء النقاب. لكن القانون واجه انتقادات بسبب الغموض في تحديد على من تقع المسؤولية