دعت منظمة العفو الدولية تركيا إلى وضع حد لـ"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في عفرين، شمالي سوريا، متهمة أنقرة "بغض الطرف" عن تلك الانتهاكات.
وأضافت أن "الانتهاكات التي تغض القوات المسلحة التركية الطرف عنها، تشمل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ومصادرة الممتلكات والنهب".
المنظمة الحقوقية، أشارت كذلك في بيانها إلى أن قوات تركية وبالاشتراك مع مقاتلين سوريين متحالفين معها "استولوا على مدارس" في عفرين، الأمر الذي تسبب بدوره في منع آلاف الأطفال من مواصلة تعليمهم.
وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف، إن "الهجوم والاحتلال من جانب الجيش التركي يزيدان من معاناة سكان عفرين الذين عانوا نزاعا دمويا على مدى السنوات الماضية".
ودعت المسؤولة الأممية أنقرة إلى "وضع حد فوري للانتهاكات"، موضحة أن "تركيا تتحمل باعتبارها قوة احتلال مسؤولية ضمان سلامة السكان والحفاظ على النظام في عفرين".
وفي 20 يناير 2018 أطلقت تركيا في عفرين عملية عسكرية مشتركة مع "الجيش السوري الحر" تحت مسمى "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية.
في حين ذكرت السلطات التركية في مارس الماضي أنها ستحقق في شهادات تتحدث عن وقوع عمليات نهب واسعة النطاق نفّذتها مجموعات مسلحة سورية متحالفة مع أنقرة في عفرين.
يقول رئيس هيئة العلاقات الخارجية في مقاطعة عفرين سليمان جعفر، في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، ما يجري في عفرين الان هو انتهاك صارخ لكافة حقوق الإنسان ولكل المواثيق والمعاهدات الدولية، فتركيا من بداية هجومها على عفرين تركت أمر هذه الإنتهاكات للمجموعات الإسلامية المتشددة التي ترافقها وتعمل بأمرتها.
ويشير جعفر إلى أن الدولة التركية في العديد من الجرائم لا تتدخل مباشرة بل أنها تقوم بتلك الانتهاكات عن طريق هؤلاء المرتزقة، وهم بعيدين كل البعد عن الثورة وقيمها وأخلاقياتها. فالأنباء التي تصلنا من عفرين تقشعر لها الأبدان، عناصر هذه الفصائل أطلقت يدها على كل شيء ،فإنهم ينهبون ويسرقون ويخطفون المدنيين لإرغامهم على دفع الفدية، وكل هذا يجري على مرأى ومسمع من القوات التركية، التي تدعي أنها دولة غير محتلة، لكن الوقائع تثبت بأنها العكس. لأنها ترفع أعلامها بشكل رسمي على مؤسسات مقاطعة عفرين، وتزيل كافة اللافتات المكتوبة باللغتين الكردية والعربية،علما أنه لا يوجد شخص واحد تركي في مقاطعة عفرين.
ويضيف جعفر بأن تقرير المنظمة الحقوقية الأممية جيد لكنه يأتي متأخرا بعض الشيء، ونطالب الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية عبر وكالتكم (سبوتنيك) أن يعيروا اهتمامهم لما يجري من انتهاكات بحق الشعب السوري الكردي في عفرين، وأن يدافعوا عنه ويردوا الظلم المجحف بحقه.
من جهته، يقول ديمتري سولونيكوف ، مدير معهد تطوير الدولة المعاصرة في حديث لإذاعتنا ، تركيا هي واحدة من الدول الضامنة في إطار التسوية السورية. فالسلطات الرسمية في تركيا هي دائما في اتصال مستمر مع وزارة الخارجية الروسية ومع الخبراء العسكريين الروس.
ومع ذلك، فإن الأعمال العسكرية لها خصوصياتها الخاصة وتكاليفها. وعلى عكس روسيا، تنظر تركيا إلى التشكيلات الكردية كمنظمات إرهابية. وفي كثير من الأحيان يتم التعامل معهم من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية العاملة على أراضي تركيا نفسها، وعلى أراضي سوريا. وهناك مواقف محتملة عندما تتجاوز تركيا معايير السلوك المقبولة بشكل عام. ويمكن هنا ملاحظة وتوثيق عمليات الاختطاف والسجن قبل التحقيق والتعذيب. ولكن يجب التحقيق بشكل واضح في كل حالة وفقا للأدلة المتاحة ، وينبغي تطبيق القواعد نفسها على جميع الحالات المماثلة في الممارسة الدولية: إدانة التعذيب ، وإدانة الاحتجاز غير القانوني.
في هذا الصدد ، ستشارك روسيا بموقفها من خلال الاتصالات الرسمية بين موسكو وأنقرة بشأن الإجراءات المشتركة لتسوية الوضع في سوريا والتصرفات الخاصة لتركيا في سوريا.
في المستقبل القريب ، لن يغادر الأتراك عفرين ، ولا توجد أسباب لذلك، الوضع في تركيا لا يتغير بطريقة مواتية ، وبالتالي لا يمكن اعتبار شمال سوريا منطقة هادئة.
وعلى المدى الطويل، وبطبيعة الحال سوف يخرج الأتراك ، لكن فقط بعد انتهاء الحوار بين الاكراد والحكومة السورية لنقل هذا الجزء من البلاد الذي تسيطر عليه الآن القوات الكردية ، تحت السيطرة المباشرة للحكومة على شكل حكم فيدرالي. وبعد التعيين الرسمي للمسؤول عن الأراضي التي يقطنها الأكراد، والذي سيكون مسؤولا أيضا أمام أنقرة لأمن الحدود التركية السورية، وربما تركيا ستترك شمال سوريا ".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي