وصادرت حكومة جيبوتي محطة دوراليه للحاويات من موانئ دبي العالمية في فبراير شباط في ظل نزاع يرجع إلى عام 2012 على الأقل. ووصفت حكومة دبي التي تسيطر على موانئ دبي العالمية تلك الخطوة بأنها استيلاء غير قانوني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقد أعلنت موانئ دبي العالمية أنها ستقوم في ضوء هذا الحكم بمراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان "أكدت المحكمة… أن اتفاقية الامتياز، التي يحكمها القانون الإنجليزي، لا تزال مُلزمة وسارية المفعول".
وأضاف البيان "أعلنت موانئ دبي العالمية أنها ستقوم في ضوء هذا الحكم بمراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة".ولم يذكر المكتب موعد صدور الحكم.
وفي عام 2017، برأت محكمة لندن للتحكيم الدولي ساحة موانئ دبي العالمية من ادعاءات بإساءة السلوك ترتبط بامتياز محطة الحاويات الذي أُرسي عليها في عام 2000.