وقررت المملكة العربية السعودية وقف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، ونقل المبتعثين السعوديين إلى دول أخرى، بعد قرارها تجميد العلاقات الاقتصادية مع كندا وسحب سفيرها واعتبار السفير الكندي شخصا غير مرغوب به في الرياض.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت، في بيان لها، أن المملكة استدعت سفيرها في كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه.
وأضاف البيان: "وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا".
وكانت السفارة الكندية في الرياض، نشرت تغريدة لها عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بالإفراج عنهم فورا وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.