وأضاف مايور في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين 6 أغسطس/ آب، أن الاتفاق النهائي شمل حلولا لكل نقاط الخلاف بين المعارضة والحكومة، مضيفا: "سوف يشغل الدكتور رياك مشار، رئيس الحركة الشعبية منصب النائب الأول للرئيس سلفا كير، وسيتم تشكيل حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات من جميع الأطياف للوصول بالبلاد، التي دمرتها الحرب الأهلية على مدار السنوات الخمس الماضية إلى بر الأمان".
وتابع: "تم وضع جداول زمنية محددة وفقا للبنود الأمنية لتسليم الفصائل أسلحتها خلال الفترة الانتقالية، لكن الترتيبات الأمنية قد تكون في الشهور الأولى، وبناء على الاتفاق النهائي للسلام سوف تطالب الدولة برفع الحظر الدولي المفروض على توريد السلاح إلى جنوب السودان وفق قرار الأمم المتحدة".
واستطرد: "بالقطع ستطالب الحكومة الانتقالية الجديدة المجتمع الدولي برفع كل الضغوط المفروضة على البلاد لكي تستطيع تأدية عملها، وسوف تجرى انتخابات حرة لاختيار الحكومة من الشعب وليست حكومة مفروضة بقوة السلاح".
وأوضح مايور، أنه منذ توقيع إعلان المبادئ تم فتح الحدود بين السودان وجنوب السودان وهناك قوات مشتركة الآن على الحدود بين الدولتين، وعاد النظام على الحدود إلى ما كان عليه من هدوء وسط تفاهم مشترك بين الخرطوم وجوبا يؤكد احتياج الدولتين كل منهما للآخر".