وجاء رد الإمارات، من خلال مذكرة وجهتها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، والتي أكدت فيها التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأنها ترفض أي شكل من أشكال التمييز العنصري، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأكدت مذكرة دولة الإمارات التزامها بمنظومة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وعملها بشكل وثيق مع اللجنة المعنية.
وأشارت إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها موجهة بشكل أساسي تجاه سياسات الحكومة القطرية الداعمة للتطرف والاٍرهاب، وسياساتها الساعية إلى زعزعة الأمن والاستقرار تجاه الإمارات ودول أخرى في المنطقة، وأن إجراءات الإمارات الاحترازية لا تهدف بأي شكل من الأشكال للإضرار بالمواطن القطري، الذي يعاني من تصرفات حكومته وتوجهاتها".
وكانت قطر، قد أرسلت مذكرة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، بتاريخ 8 مارس/ آذار، والتي زعمت فيها أن دولة الامارات العربية المتحدة انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين من دولة الإمارات، بعد قطع العلاقات معها في 5 يونيو/ حزيران 2017.