ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن لجنة المتابعة العليا العربية والقائمة العربية المشتركة ومركز "عدالة" قدموا التماسا، اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة الإسرائيلية العليا عن معارضتهم لقانون "القومية اليهودية"، والإدعاء بأنه قانون عنصري.
حقوق الفلسطينيين السياسية والإنسانية
وأفاد الموقع الإلكتروني للقناة بأن قانون "القومية اليهودية" يقضي على حقوق الشعب الفلسطيني، ويفرض هذه القومية اليهودية على مدينة القدس المحتلة وكذلك هضبة الجولان السورية المحتلة.
يشار إلى أن المواطنين البدو من شمالي وجنوبي إسرائيل تقدموا بالتماس مماثل للمحكمة الإسرائيلية العليا، بزعم أن قانون "القومية اليهودية" يحد من حقوقهم السياسية والإنسانية.
وكانت القناة العاشرة العبرية، قد ذكرت في تقرير سابق لها، مساء الأحد الماضي، أن ضباطا من البدو الإسرائيليين قدموا التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا يرفضون فيه قانون "القومية اليهودية"، ويطالبون بإلغائه، لأنه يقوم على التمييز بين اليهود وأصحاب الديانات الأخرى في إسرائيل.
يشار إلى أن الدروز الإسرائيليين يعارضون قانون "القومية اليهودية"، للسبب نفسه، ويقوم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بجهود مضنية لإثنائهم عن الرفض، حتى أنه شكل لهم، يوم الأحد، لجنة خاصة في محاولة لتعزيز العلاقات بين بلاده وبينهم، ومعهما الشركس.
تغريدات مغرضة
في السياق نفسه، ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "كان"، السبت الماضي، أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الأقليات، فرديناند دا فيرانس، أعلن أنه سيفتح تحقيقا في موضوع قانون "القومية"، بناء على شكوى اللجنة العربية العليا.