وأضاف الناير أن هذا الأمر يعود بالنفع الكبير على الجنوب ثم الشمال بعد استئناف إنتاج وتصدير النفط، الأمر الذي سيدر دخل يقارب 3 مليار دولار على السودان في العام علاوة على عمليات الإنتاج التي ستصاحب الاستقرار الأمني.
وتابع الخبير الاقتصادي السوداني، أنه في حالة استقرار الأوضاع وفق الاتفاق فإن السودان سيجني في الموازنة القادمة ما يقارب 3 مليار دولار سنويا من عمليات تصدير النفط عبر الأنابيب التي تمر بالأراضي السودانية وكذلك الموانئ.
واعتبر الناير أن تلك العائدات من شأنها أن تخلق استقرارا نسبيا في سعر الصرف بالسودان، ومن شأن تلك العائدات أن تقلص من العجز في الميزان التجاري والذي قدر العام الماضي 4.1 مليار دولار وهنا يمكن للسودان تغطية ما يقارب 75% من العجز في الميزان التجاري بالإضافة للاستقرار النسبي في سعر الصرف، بحيث يحصل السودان على 25 دولار عن كل برميل نفط يتم تصديره وتشمل رسوم المعالجة والنقل عبر الأنابيب ورسوم العبور بالإضافة إلى التعويضات والمديونية السابقة للسودان على الجنوب كرسوم على عمليات سابقة لتصدير النفط، وهذه الأمور يجري تسويتها سواء بالدفع النقدي أو العيني، وهو الأمر الذي يمكنه تقليل العجز في استهلاك النفط الخام في البلاد.