دبلوماسيون روس يزورون أحد المعتقلين الروسيين في قضية احتيال كبيرة بأمريكا

أعلنت القنصلية الروسية العامة في نيويورك، في بيان، أن الدبلوماسيين الروس زاروا في سجن في نيويورك، أحد المعتقلين في قضية احتيال كبيرة في الولايات المتحدة، مكسيم سوفيرين.
Sputnik

ِنيويورك — سبوتنيك. وجاء في البيان الذي نشر في الصفحة الرسمية للقنصلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "زار الدبلوماسيون في القنصلية العامة، السجين الروسي المعتقل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، مكسيم سوفيرين، الموجود في سجن الحبس الاحتياطي في نيويورك، والموقوف حاليا بتهمة غسيل أموال والتآمر بهدف الاحتيال".

ووفقا للدبلوماسيين: "فإن حالته الصحية وصفت بأنها مُرضية".

بينهم أربعة روس… وزارة العدل الأمريكية تعلن أسماء المحتجزين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي
وأضافت القنصلية العامة: "لم تكن هناك شكاوى فيما يتعلق بموقف متحيز ضده من جانب موظفي السجن وغيرهم من السجناء. ولم يتم بعد توفير إمكانية إجراء مكالمات هاتفية".

وأشير أيضا إلى أنه في المستقبل القريب سوف يجتمع الدبلوماسيون الروس مع محاميه.

وسبق لوزارة العدل الأمريكية أن أعلنت في أواخر تموز/يوليو الماضي، أن 25 شخصاً، بينهم 7 روس، متهمون بالتزوير في مبيعات السيارات. وفي القوائم التي نشرت حينها ظهرت جميع الأسماء، باستثناء مكسيم سوفيرين المحتجز في بوسطن.

وفي نفس الوقت أفادت القنصلية العامة الروسية في نيويورك لوكالة "سبوتنيك" أنها علمت باحتجاز سفيرين من أقاربه في الأيام الأولى من آب/ أغسطس، عندما حاول الرجل السفر جواً من بوسطن إلى زيوريخ في سويسرا.

ووفقاً لمكتب المدعي العام لمنطقة جنوب نيويورك، فإن المجموعة الإجرامية كانت تضم 7 مواطنين من روسيا، بالإضافة إلى 7 مواطنين من جورجيا و4 مواطنين من أذربيجان و3 من كازاخستان و2 من لاتفيا ومواطنين أوكرانيين. وأيضا بين المتهمين هناك أشخاص يحملون جنسية الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. وتم اعتقال 11 شخصا في هذه القضية اليوم الثلاثاء في نيويورك، وعدد آخر في ولاية فلوريدا وميتشيغان.

ويعتقد الادعاء أن المعتقلين كانوا ينشرون إعلانات كاذبة عن بيع السيارات، وبعد ذلك يحصلون على "عربون" من الضحايا ومن ثم يختفون. ولهذا الغرض، أنشؤوا عددا من الشركات الوهمية، وبلغت الأضرار التي لحقت بالمواطنين المخدوعين نحو 4.5 مليون دولار أمريكي.

ويواجه كل من الأشخاص المتورطين في القضية تهمة ارتكاب جريمة التآمر بهدف الاحتيال وهذا يمكن أن يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاماً، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة التآمر لغسل الأموال، ما يترتب عليه عقوبة بالسجن لمدة 20 عام.

مناقشة