تنتظر تونس حديث رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، في التاريخ ذاته، بشأن تقرير المساواة والحريات الفردية، المقدم من اللجنة الرئاسية التي شكلها الرئيس برئاسة، بشرى بلحاج حميدة، خاصة أن التقرير أثار حالة من الجدل إثر بعض المشروعات التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، فيما تطلع العديد من النساء نحو المزيد من الحقوق، وسط حالة من التباين في المجتمع التونسي حول شرعية هذه الحقوق.
قالت الكاتبة سوسن الطيب، إن المرأة التونسية تتمتع بحريات أكبر، مقارنة بنظيرتها في الدول العربية، حيث نزعت ثوب العادات البالية ولم ترضخ للعبودية والأفكار الظلامية والآراء الرجعية، وتبوأت مناصب مهمة كانت حكرا على الذكور.
وتابعت أن المرأة التونسية حطمت هذه القاعدة منذ عشرات السنين، واليوم تساهم في بناء الدولة التونسية الحديثة، بكل ما يتطلب البناء من جهد وصبر، حيث بلغت مراتب منقطعة النظير، بحرا وبرا وجوا، وأن ما نراه اليوم من حمق بعض الأحزاب المنسوبة لليمين، وغلبة الجهل على الوعي بمكانة المرأة التونسية في عزمهم على الرجوع بها إلى الخلف، يثير الاستغراب والدهشة، من طبائع هؤلاء، خاصة وأن أغلبهم شاهدوا مشاركة أمهاتهم في بناء تونس مذ عهدهم بالحياة.
وشددت الطيب على أن المرأة التونسية تتخذ المزيد من التدابير وتصر على مواقفها البنّاءة، وقد تمسك مقاليد الحكم في المستقبل القريب.
وتابعت أن المرأة التونسية حطمت هذه القاعدة منذ عشرات السنين، واليوم تساهم في بناء الدولة التونسية الحديثة، بكل ما يتطلب البناء من جهد وصبر، حيث بلغت مراتب منقطعة النظير، بحرا وبرا وجوا، وأن ما نراه اليوم من حمق بعض الأحزاب المنسوبة لليمين، وغلبة الجهل على الوعي بمكانة المرأة التونسية في عزمهم على الرجوع بها إلى الخلف، يثير الاستغراب والدهشة، من طبائع هؤلاء، خاصة وأن أغلبهم شاهدوا مشاركة أمهاتهم في بناء تونس مذ عهدهم بالحياة.
وشددت الطيب على أن المرأة التونسية تتخذ المزيد من التدابير وتصر على مواقفها البنّاءة، وقد تمسك مقاليد الحكم في المستقبل القريب.
من ناحيتها قالت الإعلامية، عربية حمادي بالصادق، إن حقوق المرأة التونسية كانت مكفولة منذ عهد الرئيس بورقيبة، وحتى العهد الحالي، إلا أنها بعد الثورة نالت الكثير من حقوقها بشكل أكبر، وأصبحت فاعلة في المشهد السياسي والاجتماعي وداخل البرلمان التونسي، كما أن هناك العديد من النساء المرشحات لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضافت أن الثالث عشر من أغسطس/آب الجاري، يعد نقطة فارقة في مسألة المساواة، خاصة وأن هناك العديد من مشروعات القوانين المقدمة للرئيس ضمن تقرير لجنة المساواة والحريات الفردية، والتي يرتقب التصديق عليها بعد نقاشها ما إن تمت الموافقة، وهي نقلة حقيقية بمثابة ثورة للمرأة التونسية والعربية معا، وأنه من المرتقب أن يتحدث الرئيس التونسي، في هذا الأمر.
وكذلك فإن هناك العديد من مشروعات القوانين التي عرضت على رئيس الجمهورية، تضمنها تقرير اللجنة الرئاسية، التي قد يتحدث فيها رئيس الجمهورية يوم عيدها، على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة، على الصعيد العملي. في الوقت ذاته، حققت بعض الإعلاميات الكثير من النجاح، ووضعن بصمتهن في المجال الإعلامي، والحديث في كافة الموضوعات التي كانت تعتبر من التابوهات في المجتمع التونسي.
وتابعت بأن المميزات المهمة التي حصلت عليها المرأة تتعلق بالمشروعات المطروحة أمام الرئيس، والتي تتعلق بالمساواة بين الرجل والسيدة، وكذلك عملية التناصف التي حصلت عليها في انتخابات البلدية الماضية، كما حصلت على العديد من مقاعد مجلس النواب، وفي المقابل تبقى بعض النقائص خاصة فيما يتعلق بوضع المرأة في الريف، وكذلك عدم المساواة في العمل خاصة في الأجور وساعات العمل، وكذلك القضايا الاجتماعية وحقوقها الزوجية التي تضطرها إلى اللجوء للمحاكم في العديد من الحالات على رأسها الطلاق.
وشددت على رفضها بأن تكون المرأة التونسية مجرد فرصة للحديث عنها في عيدها، وأنه لابد من النظر الجاد في القضايا المتعلقة بها، خاصة بالنقائص المتعلقة بحقوقها.
في ذات الإطار، قالت الأديبة هيام الفرشيشي، إلى "سبوتنيك" إنه لا شك أن المرأة التونسية حققت المكاسب القانونية، التي تضمن مساواتها مع الرجل منذ 1957 وهو ما تضمنته مجلة الأحوال الشخصية التونسية، وضمنت حقها في التعلم والعمل واكتساب صفة المواطنة، وأن تلك التشريعات القانونية كانت سندا لها يحميها من ممارسات ذكورية رجعية، تحاول حرمانها من التعلم والارتقاء بوعيها وتحقيق ذاتها، كما أنها نالت مكاسب قانونية أخرى منها حقها في النفقة وضمانات مادية تحميها من تبعات الطلاق وإعالة الأبناء.
وتابعت أنها ارتقت إلى مناصب عليا في الدولة، وعبرت عن قدراتها العلمية والثقافية وكفاءتها في العمل، إلا أنها تطالب بتعزيز مكاسبها، واعطائها الفرص التي تليق بها في ميادين، ما تزال حكرا على الرجل.
وتابعت:" المرأة الواعية في رأيي لا يجب أن تنصرف إلا للدفاع عن فكرها وطاقاتها ككائن له دور مهم في دفع حركة المجتمع، أما المطالب النسوية المقتصرة على إعطاء شرعية قانونية للتفسخ وإفراغ المجتمع من قيمه، فهي إهدار لأي مجهود نضالي، وتحصرها في زاوية الكائن الأنثوي الضعيف. نحن نصبو للارتقاء بصورة المرأة المتوازنة والفاعلة في بيئتها ومحيطها الاجتماعي ومد جذور عطائها للبعد الإنساني الكوني".
ويعد تاريخ 13 أغسطس/ آب، عطلة رسمية في تونس، يسمى بـ "عيد المرأة". ويأتي اليوم احتفالا بتحسن وضع المرأة في تونس الذي حدث نتيجة لصدور قانون الأحوال الشخصية، في 13 أغسطس/ آب 1956. لكن هذا القانون لم ينفذ فعليا حتى عام 1957.
ولم يكن قانون الأحوال الشخصية قانونا واحدا، وإنما مجموعة من التشريعات ذات الصلة. وقد أحدث عدة تغييرات من أهمها منع تعدد الزوجات، بموجب القانون، وإقامة شكل قانوني للطلاق، وفرض الحصول على موافقة كل من العروس والعريس لكي يتزوجا قانونا. وكان هذا القانون أحد الإنجازات الرئيسية للسياسي التونسي، الحبيب بورقيبة.
وفي عام 1993، منحت الإضافات الجديدة التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية الحق للمرأة في تمثيل أطفالها في المحاكم، والقدرة على نقل جنسيتها إلى أطفالها، بالطريقة نفسها، التي يمكن بها فعل ذلك بالنسبة للرجال.
وكان تأثير هذه السياسة على المجتمع التونسي كبيرا، والاحتفال بيوم المرأة، في 13 آب/ أغسطس، هو وسيلة لتذكر هذه الحقوق التي اكتسبتها المرأة التونسية.