توصيات اللجنة اصطدمت برفض شديد من قطاع واسع من التونسيين واعتبر وزير الشؤون الدينية السابق، نور الدين الخادمي، أن التقرير يمسّ هوية الشعب التونسي.
وتظاهر الآلاف، السبت الماضي أمام البرلمان التونسي بالتزامن مع تحركات شعبية أخرى في عدد من المدن والبلدات، احتجاجا على توصيات اللجنة. وخرجت التعليقات من مجرد التعبير عن معارضة التقرير لتبلغ حدّ تكفير أعضائها وتهديدهم بالقتل.
قال أستاذ القانون التونسي وحيد الفرشيشي "إن مبدأ المساواة التامة بين الرجال والنساء دون أي تمييز هو مبدأ دستوري حسب المادة الحادية والعشرين من الدستور مضيفا أنه منذ عام تمت المصادقة على قانون مناهضة العنف ضد المرأة، بما فيها العنف الاقتصادي وهذا يشمل الانتقاص من نصيبها في الميراث، فضلا عن مصادقة تونس على البروتوكول المرفق بالاتفاقية الافريقية لحقوق الانسان والمتعلق أساسا بحقوق المرأة، وبالتالي فإن كل ذلك هي أسانيد قوية تجعل من غير المقبول في القانون التونسي أن يتم التمييز بين المواطنين والمواطنات في الميراث.
وحول تمرير القانون من عدمه قال الفرشيشى، إنها ليست المرة الأولى التي يجابه قانون بهذه الموجة من الانتقادات، حيث حدث ذلك مع قانون العنف ضد المرأة وفى النهاية تم النظر فيه وتعديل بعض بنوده ومن ثم تمريره، وعلى هذا الاساس سوف يتم النظر في محتوى مبادرة الرئيس التشريعية والاقتراح القانوني المباشر، ثم يتم مناقشته وعلى الأغلب تمريره.
هذا وقالت النائبة الأولى لرئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان سابقا بلقيس مشرى "إن مطلب المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة في تونس هو مطلب قديم من جمعيات حقوق المرأة، وصارت حملة مضادة لتوصيات لجنة الحريات بحجة أنها تتنافى مع مبادئ الاسلام من قبل أئمة المساجد، حيث قاموا بتجييش المواطن البسيط حول هذا الموضوع وزيفوا المطالب، حيث كانت المطالب فقط عدم تجريم المثليين وليس سن قانون للسماح لهم بالزواج.
وتوقعت مشرى أن تأخذ مناقشة مشروع القانون وقتا طويلا فى البرلمان، نظرا لأن الإسلاميين في مجلس النواب هم أغلبية، إلا أن باقي الأحزاب التي أجلت موقفها لأسباب انتخابية، ساندوا هذا التقرير في النهاية.
وأشارت مشرى إلى أن هناك بنودا في دستور 2014 وقوانين ومطالب واتفاقيات دولية وقعت عليها تونس تقضى بالمساواة الكاملة بين الرجال والنساء.
من جانبه قال الدكتور إسلام النواوي العالم الأزهري "إن الشريعة الإسلامية حين وضعت قواعد المواريث حفظت لكل إنسان حقه وإن المرأة تأخذ أقل من الرجل في مسائل قليلة جدا "وللذكر مثل حظ الانثيين "ليست في مطلق الأحكام وإنما بين الولد وإخوته الإناث، وهناك مسائل ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل وأخرى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، إذا فحصر فكرة أن ميراث المرأة نصف الرجل هذا ظلم للشريعة، فما فيه وجه في الشرع نقره وما ليس فيه لا نستطيع إقراره".
وحول دور الأزهر في هذا الإطار أوضح النواوي أن دور الأزهر توجيهي وليس للأزهر نوع من أنواع الولاية على أحد.