وقال ظريف، "تم الاتفاق بين الدول الخمس في هذه المعاهدة بحث تضمن حقوق و مصالح جميع الدول المطلة على بحر قزوين، حيث شملت اتفاقية حركة النقل والمرور، التجارة والاقتصاد، مكافحة الإرهاب والتعاون الحدودي ومنع النزاعات العسكرية.
وأضاف وزير الخارجية أن "اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين قد ختمت مفاوضات 21 سنة من الماضية، للوصول إلى اتفاق بين الدول الخمس، ويجب القول بأنها ستكون علامة بارزة في عقد اتفاقيات جديد وضرورية مستقبلية".
وصرح ظريف: "تقريباً 90 بالمئة من اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين تم الاتفاق عليها، حيث بقي تعيين خطوط المصدر وحدود المياه وهذا يتطلب المزيد من التفاوض والتعامل ما بين الدول الأعضاء".
وقال ظريف: "تنص الاتفاقية على جميع المسائل القانونية في بحر قزوين المتفق عليها من الدول الخمس، كما تحظر الاتفاقية حركة السفن العسكرية الأجنبية في هذا البحر".
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن سبب التأخر في تنفيذ هذه الاتفاقية، يعود إلى مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتشكيل 4 دول مستقلة على أطراف بحر قزوين، وطول المفاوضات التي استمرت 21 سنة.
وأضاف ظريف "يتم الاتفاق بين الدول في كيفية الاستفادة من الموارد النفطية من خلال الوصول إلى اتفاق مشترك بين الدول، وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فمن غير المسموح الاستفادة من هذه الموارد".
وقال وزير الخارجية: "يعد الترانزيت من أهم القضايا بحر قزوين بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، أن إيران والعديد من الدول الأسيوية ترتبط بالممرين الشرقي والغربي من البحر ومن خلاله سيشكل طريق عبور مهم إلى أسيا الوسطى و القوقاز وروسيا ثم أوروبا".
وتابع ظريف: "أن التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال استخراج النفط والغاز الموجودان في بحر قزوين، أحد أهم القضايا التي ستناقش دائماً بين إيران والبلدان الساحلية الأخرى".
ويذكر أن رؤساء الدول المطلة على بحر قزوين قد وقعوا على معاهدة بخصوص الوضع القانوني للبحر في مدينة اكتاو، الأحد الماضي 12 آب/أغسطس، و بحث كل من رؤساء إيران وروسيا وكازاخستان واذربايجان وتركمنستان الاتفاقَ على النظام الحقوقي لبحر قزوين، إضافة إلى مناقشة ملفات عالقة كالحدود والمياه الإقليمية.