وأعلن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الاثنين الماضي 13أغسطس/ آب، إحالة مشروع قانون، وصفه بـ"مستقبل تونس" إلى البرلمان يقر بالمساواة في الميراث بين الجنسين، تطبيقا لمبدأ المساواة المنصوص عليها في دستور تونس الجديد الصادر عام 2014.
وقال "السبسي"، في خطابه بمناسبة عيد المرأة التونسية: "احتراما للدستور وقوانينه الآمرة فإن اقتراحي كالآتي، يجب أن نغير أحكام مجلة (قانون) الأحوال الشخصية وأن يصبح المساواة في الإرث قانونا".
من جانبه قال الصحفي والإعلامي التونسي، محمد اليوسفي إنه الرئيس السبسي تعامل بواقعية مع تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، الذي آثار الجدل لتضمنه بعض النقاط الخلافية، التي تتطلب حوارا مجتمعيا عميقا يشمل قطاعات واسعة من النخب، وعموم المواطنين.
وكان الرئيس السبسي، قد شكل في عيد المرأة التونسية العام الماضي، لجنة بعنوان "الحريات الفردية والمساواة"، وكلفها بإعداد تقرير عن التعديلات التشريعية اللازمة لإرساء الحقوق الفردية والمساواة.
وأضاف اليوسفي لـ"سبوتنيك" أن السبسي تجاسر على طرح مسألة المساواة في الإرث، كورقة سياسية الغرض منها، إحراج حركة النهضة خصوصا على المستوى الدولي، موضحا أن حركة النهضة حاولت في السنوات الأخيرة، تقديم صورة جديدة عن فكرها وخطها السياسي، من أجل نزع جلباب الإسلام السياسي، والاقتراب أكثر من الطرح المدني الذي يقوم على قاعدة دولة المواطنة، التي تضمن الحريات والحقوق، وتكرس للمساواة قبولا بالمعاهدات الدولية.
وأعدت لجنة الحريات الفردية برئاسة بشرى بلحاج، تقريرا تضمن مقترحاتها لسن تشريعات، تساوي بين تونس والدول الأوروبية، في المنظومة العالمية للحريات الفردية والمساواة، من حيث إلغاء عقوبة الإعدام، و السماح للمرأة بالمشاركة في الولاية على الأسرة، والمساواة في الميراث مع الرجل، إضافة إلى تعديل قوانين النفقة والعدة وحضانة الأطفال، والنسب فضلا عن ضمانات حرية الفكر والتعبير، والسلامة الجسدية، والحريات الجنسية.
وأشار رئيس تحرير موقع "حقائق أون لاين" السابق، أن الرئيس التونسي أعاد خلط الأوراق في المشهد السياسي، بطريقة تعيد له التوازن الذي اختل مع الانقسام الذي شهده حزبه نداء تونس، وفي ظل تشتت الأحزاب والقوى الديمقراطية التقدمية المنتسبة للتيار الإصلاحي الحداثي.
وعن أسباب تأجيل حسم باقي التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة بشرى بلحاج، كشف اليوسفي أن تجاهل حسم الرئيس التونسي لغالبية التوصيات الواردة في التقرير، التي من شأنها أن تساهم في تدعيم وتعزيز الحريات الفردية والمساواة وترحيلها إلى آجال غير معلومة، يعكس توجسا من قبل السبسي، الذي يبدو أنه يخشى أن تعود هذه المبادرة في بعدها الشمولي عليه وعلى المسار الديمقراطي ككل، بالوبال في حال ما نجحت حركة النهضة، في استثمارها لاستمالة الناخبين من التيار المحافظ في الانتخابات المقبلة في 2019.
وشدد الصحفي التونسي، على أن الاكتفاء بمبادرة المساواة في الإرث، وضع حركة النهضة في ورطة، بالنظر إلى أنه في حال قبولها لتلك المساواة قد يتسبب لها في خسائر على مستوى قواعدها، وأنصارها وجمهورها الانتخابي من الإسلاميين، والمتعاطفين معهم، وقد يحدث شرخا داخلها، وهذا يتجلى بشكل واضح في التصريحات المتناقضة الصادرة عن عدد من قياداتها في الأيام الماضية، مشيرا إلى الخصومة كلامية بين المستشار السياسي لرئيس الحركة، لطفي زيتون والنائب عن الحركة في مجلس نواب الشعب، محمد بن سالم.
وكان زيتون قد كتب على حسابه الشخصي على فيسبوك، "كل التضامن مع بشرى بالحاج حميدة، نريد تونس للجميع، تونس تتغير، العديد من النقاشات، وجهات نظر مختلفة، كل ذلك على ما يرام لكن منذ نشر تقرير لجنة الحريات قرأت الكثير من التعليقات غير المقبولة ضد أعضاء اللجنة''.
وأضاف ''لقد شاهدت هجمات ضد أعضاء لجنة الحريات الفردية، ليس من أجل هذا خضنا حربا ضد الدكتاتورية وقدمنا شهداء لم نعمل ليلا نهارا من أجل هذا''. و تابع متوجها بالقول لرئيسة اللجنة، ''صديقتي المحامية بشرى بالحاج حميد لديك الحق في الدفاع عن مشروعك، لديك الحق المطلق في أن يكون لديك رأي مختلف وأن تدافعي عنه''.
غير أن موقف زيتون لم يلتق مع العديد من المواقف داخل حركة النهضة، منها موقف محمد بن سالم الذي عبّر عن استنكاره من مبادرة رئيس الجمهورية حول المساواة في الميراث.