أنطاكيا — سبوتنيك. وقال ألبيرق، خلال اجتماعه عبر السكايب مع المستثمرين الأجانب: "إن تركيا لا تشهد أزمة اقتصادية تدفعها للانحراف عن مفهوم السوق الحرة، كما أننا لا نخطط لمراجعة صندوق النقد الدولي"، مشددا على أن بلاده تركز "بشكل مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية".
وتابع الوزير:"إن السياسات النقدية لوحدها لا تكفي لمكافحة التضخم، حيث ينبغي أن يكون هناك توازن وتنسيق بين السياسة النقدية والمالية، كما يعتبر التنسيق بين وزارة الخزانة والمالية السياسة النقدية أمراً هاماً للغاية".
واستبعد ألبيرق احتمال:" أن تفرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على مصرف (خلق) التركي" مؤكدا أن الحكومة ستقف إلى جانب المصارف العامة في حال احتاجت لمساعدة، مشيرا إلى أن "دول عديدة تواجه مشاكل بسبب العقوبات الأميركية لذا عليها التنسيق مع بعضها البعض".
وشهدت العملة التركية تدهورا بعد العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد تركيا على إثر رفضها الإفراج عن القس أندرو برونسون، حيث ارتفع سعر الصرف ليبلغ أكثر من 6 ليرات مقابل الدولار.