نشرت الجريدة الرسمية في مصر، أمس، قرار الرئيس المصري رقم 137 لسنة 2018، بإقرار قانون يتضمن قواعد جديدة لمنح الجنسية المصرية للأجانب، تقوم على منح الأجانب المقيمين في مصر، الجنسية المصرية، في حال إيداع مبلغ مالي بأحد البنوك المصرية، لا يقل عن 7 ملايين جنيه مصري "388 ألف دولار" لمدة 5 سنوات، يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية بعد أن تؤول قيمة الوديعة البنكية للخزينة العامة للدولة، بشرط قبول وزير الداخلية لطلب الحصول على الجنسية.
وبموجب القانون الجديد، يقسم الأجانب في مصر من حيث الإقامة إلى 4 فئات، أجانب ذوي إقامة خاصة، وذوي إقامة عادية، وذوي إقامة مؤقتة، وأخيرا أجانب ذوي إقامة بوديعة.
وعرف القانون "الأجانب ذوي الإقامة بوديعة" بأنهم "الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن سبعة ملايين جنيه مصري على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية".
وبعد إقرار القانون يكون من حق أي أجنبي أقام في مصر "إقامة بوديعة" مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية إلى وزير الداخلية وفي حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.