المركزي الفلسطيني يتخذ قرارات هامة حول صفقة القرن

أنهى المجلس المركزي الفلسطيني دورته الـ 29 التي استمرت 3 أيام في مقر الرئاسة بمدينة رام الله والتي جاءت بعنوان "دورة الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة الى الدولة".
Sputnik

رام الله — سبوتنيك. وأكد المجلس المركزي الفلسطيني استمرار الموقف من رفض صفقة القرن التي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية بلورتها أو أي مسمى أخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها واعتبار الإدارة الأمريكية شريكا للحكومة الإسرائيلية وجزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل.

صحيفة عبرية: السعودية اغتالت "صفقة القرن"
وشدد المجلس المركزي في بيانه الذي وصل لوكالة "سبوتنيك" على استمرار قطع العلاقات السياسية مع الإدارة الأمريكية لحين تراجعها عن قراراتها التي اعتبرها القيادة الفلسطينية غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان في وقت أكد فيه المجلس المركزي أن علاقة الشعب الفلسطيني ودولته مع إسرائيل القائمة بالاحتلال علاقة قائمة على الصراع بين الشعب الفلسطيني ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال.

وعبر المجلس المركزي عن رفضه الكامل للمشاريع التي وصفت بالمشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.

وقال المجلس المركزي في بيانه:"إن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس عملاً فصائليا، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وفقاً للمبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أو اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين وذلك لتكريس تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية والتأكيد أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة".

وأضاف البيان:"أقر المجلس المركزي التوصيات المقدمة له من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس الوطني وتقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محددة يتضمن تحديد شامل للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للبدء في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة".

مناقشة