من ناحيته قال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة إلى "سبوتنيك" إن هناك العديد من المقترحات المطروحة بشأن استثناء عملية إقرار قانون الاستفتاء من قبل البرلمان الليبي، إلا أنها لا تعد اقتراحات عملية، أولها أن تتولى الهيئة التأسيسية عملية تشريع قانون الاستفتاء، أو أن يصدر المجلس الرئاسي مرسوما بالقانون، إلا أن كلاهما يبقى محل طعن وعدم شرعي.
فيما قالت نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إلى "سبوتنيك" إن مجلس النواب يسعى لتعديل الإعلان الدستوري بما يتوافق مع القانون الذي وضعه والذي ينص على أن عملية الاستفتاء تتطلب تصويت 50%+1 من جملة أصوات المصوتين في كل إقليم، فيما ينص الإعلان الدستوري على تصويت ثلثي من يحق لهم التصويت في عموم ليبيا.
وأضافت إن البرلمان لم يستطع استكمال النصاب القانوني للتصويت على تعديل مشروع الدستور حتى الآن، خاصة أنه يتطلب حضور 134 من جملة أعضاء البرلمان البلغ 200عضو، وأنه الأمر لن يمر بتصويت 120من عدد الأعضاء، وفيه حال إقرار التعديل بهذا النصاب سيطعن على القرار لعدم توافر النصاب القانوني الذي نص عليه قانون البرلمان.
وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام، أوضحت أن المؤشرات تشير لعدم إتمام الخطوات اللازمة خاصة في ظل عدم توافق مجلسي الدولة والنواب منذ ثلاث سنوات حتى الآن.
وكان مجلس النواب علق الثلاثاء 14 أغسطس/ آب، التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، إلى ما بعد عيد الأضحى المقبل، الذي يبدأ الثلاثاء 21 أغسطس/ آب وحتى الجمعة 24 أغسطس الجاري، بعد أن فشل البرلمان في تحقيق النصاب اللازم للموافقة على القانون، الأمر الذي تبعه حدوث اشتباكات بين النواب، وبين حراس رئيس مجلس النواب، أسفرت عن إصابة أحد النواب بطلق ناري.