بغداد — سبوتنيك. وقال الهاشمي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "قبل يومين اجتمع تحالف المحور الوطني، الذي يجمع القوى السنية ويملك 54 مقعدا في البرلمان، مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتحالف الفتح، الذي يضم أغلب فصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري، وقالوا نحن الكتلة الأكبر عددا بمجموع 192 نائبا".
في نفس الليلة تحركت كتلة المحور يبدو أن ضغطا خارجيا مورس عليها للذهاب نحو ائتلافات النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي وسائرون بزعامة مقتدى الصدر والحكمة بزعامة عمار الحكيم، لتصبح هي الكتلة الأكبر ثم تراجعوا وقالوا سنعلن عن موقفنا النهائي يوم غد الأحد".
وأوضح الهاشمي أن "هذا يدل على وجود ضغوطات خارجية وتحديدا من السعودية وقطر والإمارات وتركيا على الكتلة غير المنسجمة (تحالف المحور الوطني) على اعتبار أن الصراع السعودي القطري ألقى بظلاله على هذه الكتلة".
وواصل: "صراع قوي يحدث حاليا داخل تحالف المحور الوطني بسبب منصب رئاسة البرلمان، حيث يشترط أسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية، أن يكون المنصب له في حين تشترط كتلة الأنبار هويتنا، بزعامة جمال الكربولي، أن يكون المنصب لمحمد الحلبوسي، محافظ الأنبار الحالي، وإذا لم يتم حسم هذا الموضوع ربما سنشهد انشقاقات من الكتلة خلال الساعات المقبلة".
وعن الأدوار التي يلعبها كل من مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بريت ماكغورك، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، قال الهاشمي إن "إيران لن تقبل بغير بيت شيعي موحد وقد نجحت من خلال سليماني في جمع هذا البيت باستثناء كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر"، مشيرا إلى أن "هناك ضغوط تمارس على سائرون للانضمام إلى هذا البيت وقد يكلفه هذا الأمر انشقاق الحزب الشيوعي العراقي عنه".
وتابع الهاشمي: "أما ماكغورك نجح حتى الآن في جمع الأخوة الأعداء في كردستان، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة إلى قائمة التغيير بعد أن نجح في جمع البيت السني" لافتا إلى أن "كل ما يقال عن تكوين كتلة عابرة للطائفية تشكل الحكومة غير صحيح وفي النهاية سوف تتشكل الحكومة من هذه الكتل شيعية وسنية وكردية ولن تكون هناك كتلة معارضة وهذا المشهد سينضج بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وقد يكون رئيس الوزراء من مرشحي التسوية وليس بالضرورة أن يكون من ضمن الأسماء المطروحة بعد توافق الطرفين الأمريكي والإيراني".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت، الخميس الماضي، عن إرسال النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي إلى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها.
وينص الدستور العراقي على أن يدعو رئيس الجمهورية، بعد المصادقة على النتائج، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة بمرسوم جمهوري مجلس النواب الجديد للانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه، بعدها ينتقل مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من انتخابه.