وبحسب وكالة "رويترز". أنه بعد الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين، عام 2003، انتعشت تجارة السلاح، غير المرخص، في أنحاء البلاد. وكانت الأسلحة المنهوبة من مراكز الشرطة والقواعد العسكرية تباع في الشوارع والأماكن العامة للراغبين في حماية أنفسهم، في دولة غاب فيها القانون، إلى حد كبير.
وتكافح السلطات، منذ ذلك الوقت، لكبح مبيعات الأسلحة، غير القانونية، وكثفت الحكومة جهود تقنين حيازة السلاح.
وكانت أحدث المبادرات هذا الصيف، إذ سمح للمواطنين بحيازة وحمل المسدسات والبنادق النصف آلية وأسلحة أخرى، بعد الحصول على تصريح رسمي، وبطاقة هوية، تحمل تفاصيل الأسلحة التي يمتلكها الفرد.
وكانت مبيعات الأسلحة من قبل تقتصر على بنادق الصيد والرياضة.
وافتتح حمزة ماهر، متجره الجديد لبيع الأسلحة في الكرادة، بعد أن حصل على موافقة رسمية من وزارة الداخلية، ويقول إن الطلب متزايد على بضاعته.
وقال ماهر من متجره الذي يعرض أنواعا مختلفة من المسدسات والبنادق "معظم العملاء هم من الرجال. الزبائن النساء، قليلة جدا، ويبدأون بالتزايد تدريجيا. الغرض من بيع الأسلحة هو الدفاع عن النفس، والحماية، بسبب الوضع الأمني المتقلب. بعض الناس لديهم هواية للحصول على أسلحة".
ويتراوح سعر المسدس في متجر ماهر بين ألف دولار وأربعة آلاف دولار، في حين يتراوح سعر بندقية الكلاشنيكوف بين 400 دولار وألفي دولار، حسب الطراز ومكان التصنيع.
وكانت أحدث المبادرات هذا الصيف، إذ سمح للمواطنين بحيازة وحمل المسدسات والبنادق النصف آلية وأسلحة أخرى، بعد الحصول على تصريح رسمي، وبطاقة هوية، تحمل تفاصيل الأسلحة التي يمتلكها الفرد.
وكانت مبيعات الأسلحة من قبل تقتصر على بنادق الصيد والرياضة.
وافتتح حمزة ماهر، متجره الجديد لبيع الأسلحة في الكرادة، بعد أن حصل على موافقة رسمية من وزارة الداخلية، ويقول إن الطلب متزايد على بضاعته.
وقال ماهر من متجره الذي يعرض أنواعا مختلفة من المسدسات والبنادق "معظم العملاء هم من الرجال. الزبائن النساء، قليلة جدا، ويبدأون بالتزايد تدريجيا. الغرض من بيع الأسلحة هو الدفاع عن النفس، والحماية، بسبب الوضع الأمني المتقلب. بعض الناس لديهم هواية للحصول على أسلحة".
ويتراوح سعر المسدس في متجر ماهر بين ألف دولار وأربعة آلاف دولار، في حين يتراوح سعر بندقية الكلاشنيكوف بين 400 دولار وألفي دولار، حسب الطراز ومكان التصنيع.
ورحب حيدر السهيل، وهو شيخ عشيرة من بغداد، بتقنين متاجر السلاح.
وقال أثناء زيارة لمتجر ماهر لشراء بنادق لحراس مزرعته "يجب السماح ببيع الأسلحة الشخصية في وضح النهار، وليس تحت الستائر. نحن لا نعرف من هو التاجر، من هو المشتري أو البائع. وفقا للقانون، يتم تنظيم عملية بيع الأسلحة. كل سلاح لديه بصمة مسجلة، باسم هذا الرجل أو ذاك. من خلال البصمة الجنائية، يعرف الجاني من خلال أي جريمة ارتكبت".
وسمح شعور باستعادة الأمن في بغداد للعراقيين بالخروج ليلا، في الأشهر الأخيرة، بعد سنوات من الخوف وعدم الاستقرار، الأمر الذي جعل العاصمة التاريخية، من قبل، تتحول إلى مدينة أشباح عند غروب الشمس.
لكن على الرغم من انخفاض مستويات العنف، فإن البلاد التي خرجت مؤخرا من حرب استمرت ثلاث سنوات مع تنظيم "داعش" لا تزال تواجه تحديات أمنية.