وقال الدكتور راغب لوكالة "سبوتنيك" إنه "من المعروف أن الكثير من دول العالم تستخدم البطاقات الذكية في الكثير من التعاملات ومنها الدفع الإلكتروني للمشتقات النفطية وتحديداً البنزين، وقطعت هذه الدول أشواطاً كبيرة من التطور في هذا المجال مما أدى لأن تسهل البطاقة احتياجات المواطنين".
وأضاف راغب "لقد كان استخدام البطاقة الإلكترونية مقبولاً إلى حد ما في المرحلة التجريبية، ولكن عندما تم توسيع التجربة دون تحضير جيد ودون توفير البنية التحتية والتوعية المجتمعية وجرى الأمر بشكل ارتجالي، وجدنا أزمة خانقة شديدة على الرغم من توفر المادة، وفي 13 و 14 من الشهر الحالي تم توجيه مليون و540 ألف ليتر بنزين إلى محافظة طرطوس حيث تم استهلاك 450 ألف ليتر في اليوم الأول وهذا يعني أن المادة موجودة ومتوفرة.
وتساءل الدكتور راغب "لماذا حصلت كل هذه الأزمة وكان من المفروض أن تخف مظاهر الازدحام، نحن لا نرغب لمشروع وطني مثل البطاقة أن يلقى هذا الفشل في التجربة الأولى وكان يجب على المعنيين بالأمر عدم الاستهتار في تنفيذ هذا المشروع الذي كلف الدولة مبالغ طائلة".
وحول مكافحة الفساد حلل راغب هذا الموضوع على الشكل التالي:
"المستوى الأول: حالات الفساد وهي الحالات الفردية المتعلقة بسلوك الأفراد مثل الموظف وشرطي المرور والأستاذ الجامعي أو المدرسي ورجل الدين وغيرهم وهذا المستوى يستوجب المعالجة من خلال إعادة بناء المنظومة الأخلاقية والقيمية للمجتمع.
المستوى الثاني: ظاهرة الفساد وهي تتعلق بالفساد الذي يصيب المؤسسات والدوائر والوزارات مهما تغير أفرادها وهذا يستوجب القيام بعملية إصلاح إداري وقانوني وتطوير تقني وتفعيل دور المؤسسات الرقابية.
المستوى الثالث: منظومة الفساد والتي تصيب الاقتصاد الوطني ككل وكذلك مفاصل المجتمع وهذا يتطلب إصلاح سياسي فعال ومؤسسات برلمانية قوية".
وختم قائلا: "لذلك يجب أن لا تكون العملية ارتجالية بل يجب أن تنسجم مع التحليل العلمي… أما بالنسبة للنتائج فسوف تكون مهمة وعالية لجهة تحقيق وفورات مالية كبيرة وكذلك زيادة التماسك الاجتماعي وفتح باب الأمل للشباب السوري في عملية البناء وإعادة الإعمار وسوف يشجع ذلك الشركات الخارجية ورجال الأعمال في الخارج على الدخول في السوق السورية.