أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تركيا تريد بذلك ربط الإفراج عن برونسون ومواطنين آخرين، تحتجزهم بتهم الإرهاب بالتحقيق ضد بنك "خلق" الحكومي التركي في قضية غسيل أموال لصالح إيران لمساعدتها في تجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض رفض شرط تركيا، موضحا أن قضايا الخلاف بين الدولتين، بما فيها الغرامات، التي قد يواجهها بنك "خلق"، لن تناقش حتى يتم الإفراج عن برونسون.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: "لو كانت تركيا حليفة حقيقية للناتو، لم تكن لتعتقل برانسون في المقام الأول".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن مرارا أن حكومته لا يمكن أن تتدخل في قرار القضاء التركي، الذي يحاكم القس الأمريكي بالتجسس ومساعدة جماعة الداعية فتح الله غولن.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتقال أندرو برونسون كان قد أثار أكبر أزمة بين البلدين منذ عقود، ما أدى إلى هبوط العملة التركية إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بسبب فرض عقوبات أمريكية ضد أنقرة.