موسكو — سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي عن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، قوله: "من المؤكد، أن الحظر المفروض على تصدير الأجهزة الإلكترونية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا سيؤثر على بعض الصناعات ذات التقنية العالية، بما في ذلك صناعة الدفاع، لكنه ليس تأثيرا حرجا. وتخضع المنتجات الأجنبية عالية التقنية لقاعدة المكونات الإلكترونية الفضائية العسكرية لقيود صارمة عند بيعها إلى دول أخرى".
وأكد مانتوروف: "لقد قمنا بالفعل بتطوير مجموعة من الإجراءات الردية، التي يجب أن تحيد تأثير الإجراءات الأميركية". في مجال للإلكترونيات، سنقوم باستبدال المكونات غير المتوفرة بمكوناتنا الخاصة، التي لا يمكن الوصول إلى استيرادها من جنوب- شرق آسيا، وهذه الأسواق مفتوحة لنا".
هذا وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت يوم 8 آب /أغسطس الحالي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو في 22 آب/أغسطس عام 2018، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.
ويفترض أن تتكون هذه العقوبات من حزمتين، الحزمة الأولى ستدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين، وتفرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.
وتتضمن الحزمة الثانية، التي ستدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوماً، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأميركية إلى روسيا.
وبالإضافة إلى ذلك، تم في الأسبوع الماضي، طرح مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي ينص على مجموعة كاملة من الإجراءات المناهضة لروسيا، بما في ذلك وفرض عقوبات على ديون الدولة الروسية وديون المصارف المملوكة للدولة. وأشار الخبراء الذين قابلتهم وكالة "سبوتنيك" إلى أن الصيغة الواردة في الوثيقة غامضة بالنسبة لمصارف الدولة، لذا يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض حظر على تسوية المعاملات بالدولار.