وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، ذكر الفالح في البيان أن "الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة، مشيرا إلى أن الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وأوضح أن الحكومة السعودية اتخذت عدة إجراءات مهمة من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين.
كما أفاد البيان أن أرامكو السعودية نفذت بعض الخطوات ضمن برنامجها الداخلي الهادف للاستعداد للطرح الأولي العام، ومن أهمها تعديل نظامها ولائحتها الداخلية، والتحول إلى شركة مساهمة، وموائمة قوائمها المالية وتقاريرها المالية الداخلية لقطاعات الأعمال الرئيسية لتتوافق مع متطلبات الأسواق المالية المحتملة للطرح، إضافة إلى تأسيس إدارة للعلاقات مع المستثمرين.
وتعد هذه الخطوات مهمة وإيجابية، أخذا في عين الاعتبار الإجراءات المعقدة التي يتم تنفيذها لإعداد الشركة والمملكة لطرح عالمي غير مسبوق من ناحية الجودة والحجم.