وبحسب وكالة فرانس برس، كان زعيم "حزب الحرية النمسوي" (أف بي أو) اليميني المتطرف هاينز- كريستيان شتراخه، الذي يشغل منصب نائب المستشار، شن نهاية الأسبوع الماضي هجوما على برنامج التأهيل المهني، معتبرا أن "من ليس له الحق بالإقامة، يجب ألا يسمح له بالبدء بتدريب مهني".
وسارعت كبريات المنظمات الحقوقية التي تعنى بمساعدة طالبي اللجوء إلى توجيه انتقادات شديدة اللهجة لقرار الحكومة، معتبرة أن تحصيل العلم والتأهيل المهني هو "استثمار في المستقبل"، وأنه لا يجوز للحكومة أن تحرم منه الشبان طالبي اللجوء ولا سيما أن حصولهم على الإقامة في البلاد دونه مسار طويل يستغرق أحيانا أكثر من عامين.
وقال المكتب النمسوي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن هذا القرار "سيعني بالنسبة الى شبان كثيرين مراوحة أماكنهم طوال أعوام، الحصول على التعليم والتأهيل المهني هو استثمار في المستقبل".
بدورها انتقدت منظمة كاريتاس التي تتمتع بنفوذ واسع "القرار الخاطئ إنسانيا واقتصاديا"، مشددة على أنه "حتى وإن لم يحصل المرء على الإقامة فإن تعلم شيء ما هو أمر مهم".
أما حزب "نيوس" الليبرالي فقال إن الحكومة بقرارها هذا "إنما تدوس أولئك الذين يريدون الاندماج في هذا البلد".
ومنذ تسلمت الحكومة الائتلافية بقيادة المستشار المحافظ سيباستيان كورتز السلطة في نهاية 2017، لا ينفك الخناق يضيق على المهاجرين، بسبب الإجراءات المتتالية التي تتخذها بحقهم، من خفض المساعدات المخصّصة لهم الى تقليص ميزانية الاجراءات الرامية لمساعدتهم على الاندماج في البلاد.