وبحسب بيان المجلس الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قرر مجلس الشورى "التمسك بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعية في القرآن والسنة، وعبرت عنه مجلة الأحوال الشخصية، مؤكدا أن مبادرة المساواة في الإرث فضلا عن تعارضها مع قطعيات الدين ونصوص الدستور ومجلة الأحوال الشخصية فهي تثير جملة من المخاوف على استقرار الأسرة التونسية ونمط المجتمع".
1. تمسكه بخيار التوافق لتجاوز كل صعوبات هذه المرحلة وتأكيده على ضرورة العمل المشترك مع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ تعليق العمل باتفاقية قرطاج 2.
2. انشغاله الكبير بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها المباشرة على المقدرة الشرائية للمواطن رغم وجود بعض المؤشرات الايجابية ، كما يدعو المجلسُ الحكومةَ إلى إنفاذ الإصلاحات دون تردد وتشريكٍ أوسع للخبراء والأحزاب والمنظمات في صياغة مقترحاتٍ عملية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والضغوطات على المالية العمومية ومقاومة الفساد والتخفيف من وطأة تلك الصعوبات على الفئات الضعيفة والهشة مع ضرورة دعم الاستثمار واستحثاث نسق التصدير والعمل على التحكم في الأسعار.
3. حاجة البلاد إلى حكومة مستقرة ومنصرفة كليا إلى تجسيم الإصلاحات والتصدي للتحديات وتهيئة البلاد لانتخابات 2019 دون أن يكون أعضاؤها معنيين بالترشح وذلك ضمانا لنجاحها في مهامها.
4. يسجل بكل فخر أهمية نجاح البلاد في تنظيم الانتخابات البلدية التي أفرزت مجالس متنوعة انطلقت منذ تركيزها في العمل بروح عالية من المسؤولية ، ويدعو المجلس إلى توفير كل الظروف المناسبة للبلديات وتذليل كل الصعوبات أمامها لتؤدي عملها في خدمة المواطنين على أكمل وجه.
5. مطالبته هيئة الحقيقة والكرامة بضرورة التسريع في إنهاء البتّ في ملفات ضحايا الاستبداد لاسيما وحالة الكثير منهم تسوء يوما بعد يوم دون تحقيق أي تقدم كما فقدت البلاد بعضهم تباعا بسبب التهميش والإهمال الصحي دون حصولهم على أبسط الحقوق.
6. التزام الحركة بتطوير حقوق المرأة والرفع من منزلتها في القانون والواقع، والتمسك بقيم العدل والإنصاف.
يذكر أن الرئيس السبسي قد أعلن الاثنين 13أغسطس إحالة مسودة قانون حول المساواة في الميراث بين المرأة والرجل إلى مجلس النواب، ودعا حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي والتي تحوز على أكبر كتلة في البرلمان بـ68 نائبا من مجموع 217 نائبا في مجلس النواب، للتصويت على المشروع وعدم تعطيله".
ومن المرتقب أن يتم مناقشة التقرير داخل البرلمان أكتوبر المقبل.