وقال القنصل العام لوكالة "سبوتنيك": "سيجري التحقيق مع البحارة بمجرد عودتهم إلى بوسان لنعرف من أصدر الأوامر واتخذ القرار. الأمر ليس فقط أنهم غادروا الميناء بدون تصريح، ولكنهم قاوموا عند محاولة احتجاز السفينة أيضا. وهذه مخالفة جسيمة. لذلك لا استبعد احتجاز بعض البحارة وتقديمهم للمحاكمة فيما بعد".
وأوضح القنصل العام أن السفينة حاولت مغادرة كوريا الجنوبية في الليل دون تصريح، ولم تمتثل لأوامر خفر السواحل، وتم احتجازها بعد إطلاق طلقة تحذيرية وهبوط قوات خفر السواحل على متنها.
وكان قد تم احتجاز السفينة بسبب مستحقات متأخرة للبحارة، ووفقا للقانون يجب أن يتحمل مالك السفينة تكلفة شراء التذاكر.
ومع ذلك، يقول مالك السفينة أنه لا يملك المال للقيام بذلك. وقد تقرر البت في مسألة عودة اثنين من أفراد الطاقم الخمسة إلى الوطن، كانا قد وافقا على المغادرة على نفقتهما الخاصة.