وبهذا الصدد أشارت رئيسة هيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني الأميرة حياة إرسلان إلى أن هذا القرار خطوة من الخطوات لتطوير طريقة التعاطي مع المرأة بالنواحي القانونية، إنما ليس كافياً.
وقالت في حديث لـ"سبوتنيك": "نحن منذ 4 سنوات قمنا بحملة طالبنا فيها أن يكون قانون الأحوال الشخصية مدني وليس مذهبي لأن المذهبية والطائفية تنحاز إلى الرجل ولا تعطي للمرأة حقها، لذلك طالبنا بقانون أحوال شخصية مدني يساوي بين المرأة والرجل في كل المجالات وخاصة في الأمور العائلية".
وأكدت أن هذا القرار خطوة إلى الأمام ولكن أن تكون الخطوة نوعية بكل ما للكلمة من معنى يجب أن تكون كاملة متكاملة.
وتابعت إرسلان: "وضع المرأة اللبنانية يحتاج الكثير لتساوي وضع الرجل في التشريعات والقوانين، هناك الكثير من الإجحاف والتهميش بحق المرأة اللبنانية، ولكن نحن نعمل منذ زمن على تنزيه القوانين عن الإجحاف بحق المرأة، ومنذ سنة 1979 تم المطالبة بإلغاء كل أنواع الإجحاف بحق المرأة، عملنا كثيراً على تنزيه القوانين ولكن هناك شوائب كثيرة، منها عدم إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها إذا تزوجت من غير لبناني، كذلك تمثيلها السياسي غير كافي".
بدوره أكد وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان، أن هذا التعميم حلقة أساسية من حلقات إرساء المساواة بين الرجل والمرأة في الحق بالحصول على المستندات الرسمية دون أي نقص في مضمونها أيا كان الوضع العائلي للمرأة اللبنانية، كما أنه يسهم في التقدم باتجاه إقرار مزيد من الحقوق الإدارية التي تعود للمرأة.
وصلت 6 سيدات من مختلف الكتل النيابية إلى سدة البرلمان في الانتخابات النيابية التي جرت في أيار/مايو الفائت، من أصل 128 نائب، بعد أن كان عددهن 4 نائبات في البرلمان الماضي، بالمقابل توجد وزير واحدة فقط في حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري.
وسجلت الانتخابات البرلمانية الأخيرة أعلى نسبة مشاركة نسائية في تاريخ الانتخابات النيابية اللبنانية، مع ترشح 111 امرأة من أصل 976 مرشح.