وقال مكتب رئاسة الوزراء، إن إقالة الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي، "جاءت إثر انخراطه في العمل السياسي والحزبي، ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة".
وأضاف في بيان له أن "الدستور العراقي نص على حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي، ومنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية".
وتأتي إقالة الفياض في وقت ترتفع فيه وتيرة التنافس السياسي بين كتلة "النصر" التي يقودها العبادي و"دولة القانون" التي يقودها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث يسعى الطرفان لاستمالة الكتل والقوى السياسية الأخرى لتحقيق الأغلبية التي تؤهله لتشكيل الحكومة.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الخلافات بين الرجلين تفاقمت بعد محاولات الفياض إقناع أعضاء تحالف النصر بالالتحاق بركب دولة القانون، بزعامة خصم العبادي نوري المالكي، والانشقاق عن تحالف النصر.
وكان اسم الفياض، قد جرى تداوله كأحد مرشحي التسويات لتولي رئاسة الوزراء. وتجئ الخطوة بعد أسبوع من قرار للفياض بسحب قوات الحشد من المدن ذات الأغلبية السنية، وهو ما فُسر بكونه محاولة لكسب ثقة السنة والأكراد الى الكتلة الأكبر التي يحاول تحالف «الفتح» الحشدي، بزعامة هادي العامري تشكيلها، إلا أن العبادي ألغى القرار.
الكاتب والمحلل السياسي نجم القصاب اعتبر أن سبب الإقالة يعود إلى أن "فالح الفياض بدأ يتقرب من محور تحالف الفتح الذي يضم هادي العامري ونوري المالكي، ما أثار امتعاض رئيس الوزراء العبادي الذي يتزعم كتلة النير التي ينتمي إليها الفياض".
وفي حوار حول هذا الموضوع غبر برنامج "بانوراما" لفت القصاب إلى أن في حال خروج الفياض من تحالف النصر فإن ذلك قد يتسبب في إحراج العبادي، وبالتالي يصبح من الصعب جداً أن يتبوأ منصب رئيس مجلس الوزراء للدورة الثانية المقبلة".
ورداً على سؤال أكد القصاب وجود "خلافات كبيرة بين رئيس الوزراء العبادي وقيادات الحشد الشعبي على مواضيع كالمرتبات والصلاحيات ، فضلاً ‘ن إن هذه الخلاقات ستستمر نظراً لوجود ولاءات مختلفة لدول مختلفة داخل بنية الحشد".
إعداد وتقديم فهيم الصوراني