أكدت وزارة الخارجية الأمريكية قطع تمويل الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكي هيذر ناورت في بيان لها، امس الجمعة إن الإدارة الأمريكية "راجعت المسألة بحرص وخلصت إلى أن الولايات المتحدة لن تقدم مساهمات إضافية للأونروا".
وفي رد فعله على القرار الأمريكي، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة هذا القرار "اعتداء سافرا" على الشعب الفلسطيني. وقال لـ إن "هذه الإجراءات الأمريكية المتلاحقة اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني وتحد لقرارات الأمم المتحدة. هذا النوع من العقوبات لن يغير من الحقيقة شيئا. لم يعد للإدارة الأمريكية أي دور في المنطقة وهي ليست جزءا من الحل".
كما أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن خيبة أملها ودهشتها لقرار واشنطن وقف تمويلها، ورفضت الاتهامات الأمريكية الموجهة لها.
وكتب المتحدث باسم "الأونروا" كريس جانيس في سلسلة تغريدات على تويتر: "نرفض بأشد العبارات الممكنة انتقاد مدارس "الأونروا" ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة في حالات الطوارئ بأنها "معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه".
واعتبرت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن قرار واشنطن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لا يصب في مصلحة التسوية في الشرق الأوسط.
وقال الناطق الصحفي باسم البعثة الروسية فيودور سترجيجوفسكي في تصريحات صحفية أمس الجمعة: "روسيا صرحت مرارا بموقفها من تقليص الدعم المالي لـ"الأونروا"، وقرار الولايات المتحدة الأخير لا يسهم في دفع عملية التسوية الشرق أوسطية، التي يمثل الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين جزءا مهما منها".
بدورها، قالت حركة "فتح" إن "حق العودة ثابت ومقدس ومحمي بفعل الحق التاريخي، وبفعل القانون الدولي، الذي صاغته الأمم المتحدة وليس الولايات المتحدة، وأن ترامب لا يستطيع أن يلغي هذا الحق بجرة قلم وتوقيع خاضع لإرادة اليمين الإسرائيلي والصهيوني المتطرف، ولمجموعة لا تعرف معنى القدس وحق العودة عند شعبنا".
وذكر عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، والمتحدث باسمها أسامه القواسمي في تصريح صحفي، اليوم السبت 1 سبتمبر/أيلول ، أن "ترامب اتخذ قرارا بمحاربة شعبنا الفلسطيني في أهم قضيتين، القدس واللاجئين"، مشيرا إلى أن ترمب يخطط لتصفية القضية الفلسطينية، وحسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد على حساب القانون والشرعية الدوليين، وعلى حساب كل حقوق الشعب الفلسطيني ولصالح المعتدي والمحتل الإسرائيلي، في سابقة لم تحدث في التاريخ، الأمر الذي لن يحدث مطلقا، وفقا لوكالة "وفا".
وقال القواسمي: "إن هذا القرار يفرض علينا مزيدا من التحدي والمسؤولية والإصرار على رفض الضغوطات، وإسقاط صفقة القرن، وعدم القبول بتلك الإجراءات الظالمة، ورفض الأفكارالأمريكية-الإسرائيلية المتعلقة بصفقة حماس- إسرائيل وأمريكا، وتكريس الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على أسس وطنية بحتة".
وأوضح القواسمي أن استمرار المفاوضات بين حماس وإسرائيل يعني قبولا بتلك القرارات الأمريكية العدوانية على شعبنا.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة…
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي