وقال المصدر البرلماني، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن "الوضع معقد جدا في العراق نظرا لوجود خلافات داخل الطائفة الواحدة، فهناك خلافات "شيعية- شيعية"، وليس هناك توافق وتفاهم داخل الكتل السنية أيضا وعدم وجود رؤية مشتركة حول المناصب وكيفية حل المشاكل في مناطقهم، هذا علاوة على أنه ليس هناك موقف كردي موحد أيضا، هذا بجانب الصراع الأمريكي الإيراني المشتعل في العراق في الآونة الأخيرة بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران والتوجه الأمريكي نحو تشديد الحصار على إيران".
وأضاف المصدر، "ما سبق أدى إلى تشتيت الصراع داخل العراق وتعقيد المشهد، لذا ليس من السهولة الاتفاق على رئاسة البرلمان أو تسمية الكتلة الأكبر أو تسمية رئيس الجمهورية، وما حدث بالأمس هو خرق دستوري بكل المعايير من جانب النواب الذين أقسموا على حماية الدستور، لأنه لم يكن هناك اتفاق داخل المجلس لرئاسة البرلمان".
ووصف المصدر تأجيل استئناف الجلسة الأولى إلى 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، بأنه "خرق دستوري جديد، كان بالإمكان "كحيلة" دستورية تأجيل الجلسة الافتتاحية لمدة 15 يوم إلى أن يتم التوافق، فتأجيل الجلسة وجعلها مفتوحة طوال تلك المدة هو خرق دستوري".
وأشار المصدر، إلى "أنه من الناحية الدستورية لسنا بحاجة إلى تسمية الكتلة الأكبر في البداية، لأن قضية الكتلة الأكبر تبدأ بعد انتخاب رئيس الجمهورية وبعد ذلك يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، فقضية الكتلة الأكبر هي المرحلة الثالثة، وإذا لم يتم الاتفاق على الرئاسات الثلاث، فمن المتعذر تسمية رئيس الجمهورية وتسمية المرشح لرئاسة الحكومة".
ولفت المصدر إلى أن "الكثير من العوامل والصراعات الداخلية والخارجية داخل المكونات وبين المكونات وكذلك الصراعات الإقليمية والدولية تؤثر على الوضع داخل العراق".
وعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى، أمس الإثنين، بعد انتظار أسابيع، لحين اعتماد المحكمة الاتحادية للنتائج النهائية بعد طعون بتزوبر الانتخابات في بعض الدوائر.
وخلال الجلسة لم يتوصل البرلمان لتسمية الكتلة الأكبر نظرا لاختلاف الأساليب، التي سارت فيها بعض الكتل وربما عدم دستوريتها وهو ما ستبت فيه خلال الأيام المقبلة.