وأضافت وزارة البترول في بيان نشرته صحيفة "الجمهورية" الرسمية، أن خلفية النزاع ترجع إلى "قيام شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية منذ أربعة أعوام برفع دعوى تحكيمية ضد مصر بطلب إلزامها بتعويض يقارب مبلغ أربعة مليارات دولار بزعم اخفاق شركة إيجاس المملوكة للدولة المصرية في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد… عام 2000".
وقالت الوزارة: "عقب ثورة يناير 2011 وما أعقبها من أزمات، الأمر الذي أدى إلي انخفاض كميات الغاز الموردة إلى أن توقف التوريد في ديسمبر 2012 حتى تاريخه وذلك نظرا لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تماما عن إرادة شركة إيجاس".
وأصبحت مصر سوقا رئيسية للغاز المسال مع سعيها لتخفيف أزمة في الطاقة هي الأسوأ في عقود عقب انتفاضة يناير/ كانون الثاني 2011. وتحول البلد حينها إلى مستورد صاف للنفط والغاز بفعل تراجع الإنتاج وزيادة الطلب.
وقالت الوزارة: "جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظا على حقوق الدولة المصرية وتحقيقا للصالح العام".
وتسعى مصر حاليا إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية من المتوقع أن تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي بنهاية 2018.