ولقي أكثر من 300 شخص مصرعهم وأصيب 2000 في حملة للشرطة وجماعات مسلحة ردا على احتجاجات بدأت في أبريل/ نيسان، اعتراضا على خطة للحد من مزايا الرعاية الاجتماعية أجهضتها حكومة الرئيس اليساري دانييل أورتيغا.
وسرعان ما تصاعدت الاحتجاجات وتحولت إلى معارضة أوسع نطاقا ضد أورتيغا الذي يتولى الرئاسة منذ 2007. وتولى أورتيغا الرئاسة أيضا خلال الثمانينات عندما كان مناهضا بارزا للولايات المتحدة خلال الحرب الأهلية في نيكاراغوا.
وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، قالت المندوبة الأمريكية نيكي هيلي إن الوضع في نيكاراغوا يزداد سوءا وقد يتسبب في موجة نزوح إلى دول مجاورة.
وأضافت: "عندما تغيب حقوق الإنسان، يمتد العنف وانعدام الاستقرار عبر الحدود". وشبهت الوضع في نيكاراغوا بما حدث في فنزويلا التي غادرها أكثر من 1.6 مليون نسمة منذ 2015 وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وقالت هالي: "مع كل يوم يمر، تقطع نيكاراغوا شوطا في طريق مألوف… طريق قطعته سوريا، وقطعته فنزويلا".
وخلال اجتماع مجلس الأمن، رفضت حكومة نيكاراغوا تصريحات هالي. وفي وقت لاحق قال أورتيغا أمام حشد من مؤيديه إن الولايات المتحدة لها تاريخ "توسعي" في البلاد.
وأضاف في العاصمة ماناغوا: "ماذا نقول للولايات المتحدة؟ نقول لها إذا كانت تريد مساعدة شعب نيكاراغوا وتريد الإسهام في السلام، فأفضل شيء يمكنه فعله ويتعين عليها فعله هو عدم التدخل في نيكاراغوا واحترام نيكاراغوا".
وخلال اجتماع الأمم المتحدة قال ممثل كوستاريكا المجاورة إن بلاده تشهد "زيادة كبيرة" في طلبات اللجوء من مواطنين من نيكاراغوا منذ بدء الاحتجاجات، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي بلغ 12830 في الأشهر الثمانية الأولى من العام.
وهذا رقم ضئيل مقارنة بنزوح نحو 5.5 مليون سوري، وهو عدد يماثل تقريبا عدد سكان نيكاراغوا بأكملها.