وعلى الرغم من خسارة سوق الأسهم السعودية لكنه يتمتع بعوامل إيجابية زادتها جاذبية مع موجة التراجع الأخيرة، إذ كانت مكررات الربحية مرتفعة، وحاليا تراجعت إلى مستويات 17 مرة، كما أن قطاعي المصارف والبتروكيماويات يحققان نموا جيدا يدعم إبقاء السوق في مسار تصاعدي.
ومع بقاء أسعار النفط فوق مستويات 70 دولارا وتوقعات بانخفاض العجز العام واستمرار الإنفاق الحكومي وتحسن أداء القطاعات القيادية واستمرار توفير السوق فرصا مجزية في العوائد الجارية، السوق حتى الآن ليست مهددة بحدوث تراجعات تستمر لفترات طويلة.
وسبق أن تعرضت السوق لموجات تراجع مماثلة في فترات سابقة خلال العامين الماضيين ولم تؤثر في مسار السوق التصاعدية على المدى الطويل.
الجدير بالذكر أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبد الكريم الخليفي، قال أمس عقب تسلم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تقرير عن مؤسسة النقد العربي السعودي السنوي عن التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة، إن الاقتصاد السعودي شهد خلال العام الماضي مؤشرات إيجابية، حيث تراجع الناتج المحلي النفطي 3.09 %، وسجل الناتج المحلي غير النفطي نموا إيجابيا نسبته 1.05 %، وذلك ضمان الاتجاه لتنفيذ رؤية 2030.
وسجل ميزان المدفوعات فائضا قدره 57.1 مليار ريال، مقابل عجز قدر 89.4 مليار ريال في عام 2016 "الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي".
وانضمت المملكة حسب التقرير إلى "عدد من مؤشرات الأسواق العالمية كمورغان ستانلي، وستاندرد آند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة".